يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لإطلاق تحقيقات ومراجعات شاملة تستهدف سياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، وتشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، وذلك فور سيطرتهم على الكونغرس العام المقبل.
وأوضح ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، عزمه التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات وكندا.
وأضاف نيل أنه سيبحث التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، مع إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين، ومعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وبحث تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.
وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث حقق الديمقراطيون انتصارات في معاقل تقليدية للجمهوريين امتدت من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.
ورغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ، تظل قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب محدودة لعدم امتلاكهم أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة لتجاوز حق النقض الرئاسي الذي تعهد ترمب باستخدامه، الجمعة، ضد التشريعات الديمقراطية.
وفي المقابل، تمنح الأغلبية الديمقراطيين القدرة على عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات، إلى جانب الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول ولم تتح للكونغرس فرصة الاطلاع عليها سابقاً.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.