أعلن مجلس الوزراء المصري أن نمو الاقتصاد تباطأ إلى 4.9 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ5.3 في المائة في الفترة نفسها من العام المالي السابق. وتشير البيانات إلى تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2026، في ظل محاولات الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي.
تستهدف الخطة الاقتصادية للسنة المالية الحالية نموًا يبلغ 5.4 في المائة، مع رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات. ويعتمد تحقيق الهدف على أداء قوي في الفصول الثلاثة المتبقية، إذ لا يكفي أداء فصل واحد لتحديد مسار السنة بأكملها.
في المقابل، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ4.4 في المائة في العام السابق، مع دعم من قطاعات مثل الصناعة وقناة السويس. وسجل الربع الأخير من السنة الماضية نموًا بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس تباين وتيرة النشاط بين الفصول.
تبقى بيانات القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول غير مفصلة في التقرير الأولي، مما يحد من تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ. وتشير التحديات إلى ضغوط تكاليف التمويل والمعيشة، التي قد تؤثر على الإنفاق والاستثمارات. ويعتمد الاقتصاد على تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة لدعم النمو في الأرباع القادمة.
تُظهر البيانات أن الحكومة تهدف إلى رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مع التركيز على تعزيز مساهمة الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتعزيز الأنشطة الإنتاجية ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.
أشارت الأدلة إلى أن نمو الاقتصاد في الربع الأول لا يزال يعتمد على أداء الفصول الثلاثة المتبقية، حيث يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى لضمان تحقيق الهدف السنوي البالغ 5.4 في المائة، رغم أن نتائج فصل واحد لا تكفي لتحديد مسار السنة بأكملها.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات مثل الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول نموًا ملحوظًا في السنة المالية الماضية، مما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد رغم التحديات الإقليمية المرتبطة بالتجارة والطاقة.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.