بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف
أعلنت الحكومة البريطانية خطة مُعدة لـ10 سنوات لتعديل نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة إلى الشباب، بهدف تقليل معدلات البطالة بينهم. وتشمل الإصلاحات تشديد شروط الحصول على المساعدات، وتوسيع فرص التدريب المهني، وتقديم حوافز مالية للشركات لتوظيف الشباب، وفق تقرير حكومي نُشر يوم الثلاثاء.
أشار التقرير إلى أن بريطانيا بحاجة إلى «إعادة ضبط شاملة للنظام» لمعالجة أزمة تعطّل الشباب عن العمل، مع توقعات بتحقيق وفورات مالية بعد عقد من الزمن. ويعتمد المشروع على استثمارات أولية تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني في 2027-2028، وترتفع إلى 5.8 مليار بحلول 2036-2037.
أفادت البيانات أن 981 ألف شاب بريطاني بين 16 و24 عاماً لا يعملون ولا يتعلمون ولا يتلقون تدريباً، وهو ثاني أعلى معدل في أوروبا. وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15.1 في المائة، مقارنة بـ4 في المائة لدى الفئات الأكبر سناً. وتهدف الخطة إلى خفض نسبة الشباب غير العاملين إلى 5 في المائة خلال عقد، عبر تدريبات إلزامية وتوسيع التلمذة الصناعية.
أكد آلان ميلبورن، الوزير السابق في حكومة حزب العمال، أن التغييرات لن تكون سهلة، وستزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي في المدى القصير. كما اقترح خفض إعانات الإعاقة للشباب، وتقديم حوافز لشركات توظف عاطلين عن العمل، مثل مكافأة 3 آلاف جنيه مقابل توظيف شاب عاطل لأكثر من ستة أشهر.
تُقدّر التكلفة السنوية لحوافز توظيف الشباب بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 1.9 مليار جنيه لبرامج التدريب في مواقع العمل، و2.1 مليار جنيه لبرامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني، و700 مليون جنيه للإنفاق على الخدمات الصحية، وفق الأدلة الموثقة.
تنفق بريطانيا نحو 8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً على برامج إعانات البطالة والإعاقة للشباب بين 18 و24 عاماً، بينما تراجعت مخصصات برامج العودة إلى العمل إلى 0.1 في المائة من الدخل القومي، مقارنة بـ0.3 في المائة خلال السنة المالية 2010-2011، وفق التقارير الحكومية.
يُذكر أن خفض إعانات الإعاقة للشباب سيشمل عدم منح علاوات إضافية لمن يعانون من مشاكل صحية إلا في حالات الإعاقات الشديدة، كما ستُخفض قيمة إعانات الإعاقة الأخرى بالنسبة إلى معظم الشباب، وفق المقترحات المقدمة.

اترك تعليقًا