الكونغرس الأميركي يُسرّع إجراءات مراقبة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين
أعادت قضية شركة «إنفيديا» وشبهات توريد رقائقها إلى الصين عبر سنغافورة، تفعيل جدل واسع في واشنطن حول تشديد القيود على تصدير التكنولوجيا الحساسة. وتشمل المقترحات التي يُسرع مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتحريكها منح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراجعة صفقات تصدير الرقائق، وإمكانية عرقلتها، إلى جانب سد الثغرات التي تتيح للشركات الصينية الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية من بُعد.
مشروع «قانون أمن الوصول من بُعد»
يهدف مشروع «Remote Access Security Act» إلى منع الشركات الصينية من استخدام رقائق متقدمة موجودة خارج الصين عبر خدمات الحوسبة السحابية، في محاولة للحد من الالتفاف على القيود المفروضة على التصدير المباشر. ونقلت «فاينانشال تايمز» عن خبراء أن الفضيحة عززت الزخم وراء هذه التشريعات، مشيرين إلى أن واشنطن ليست مستعدة لتجاوز القضية.
طلب استجواب مسؤولين
دعا ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين، الذين يرأسون لجاناً معنية بالصين، إلى إقرار مشاريع قوانين مماثلة، وطلبوا من مؤسس «إنفيديا» جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام للشركة ومسؤول التجارة الأميركي المشرف على ضوابط التصدير المثول أمام الكونغرس لتقديم إيضاحات. وشدد النواب على الحاجة لتعزيز الرقابة التشريعية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.
دعم من قيادات الكونغرس
يحظى المقترح بدعم رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته مايك جونسون، والمرشح الديمقراطي حكيم جيفريز، مما يفتح المجال لدمجها في قانون تفويض الدفاع الوطني. لكن مساعداً جمهوريين في مجلس الشيوخ حذّرا من ضيق الوقت وكثرة الملفات التشريعية المطروحة، مما قد يعرقل إقرار جميع المقترحات خلال العام الحالي.
نقلت «فاينانشال تايمز» عن خبراء أن الجدل المحيط بالمؤسس المشارك لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وعلاقته المزعومة بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، عزز الزخم السياسي وراء مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى الحد من وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.
أشارت الصحيفة إلى أن المقترحات تحظى بدعم رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته مايك جونسون، والمرشح الأوفر حظاً لخلافته الديمقراطي حكيم جيفريز، مما يفتح المجال لإدراجها ضمن الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد الإطار العام لتمويل وزارة الدفاع الأميركية.
كما أفادت الصحيفة بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أكد منذ أشهر دعمه لإدراج «ميغاسبيد» على قائمة الكيانات المحظورة، بينما واجه وزير التجارة هوارد لوتنيك مطالب من مشرّعين بتفسير أسباب السماح لـ«إنفيديا» ببيع رقائق إلى الشركة السنغافورية، والتي تُعد من الكيانات التي تتطلب تراخيص خاصة لتصدير المنتجات إليها.
اترك تعليقًا