لجان المقاومة: بيان “مجلس السلام” حول استهداف مجمع ناصر تضليل ومساواة بين الضحية والجلاد
محتويات المقال
اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن التصريح الصادر عن ما يُسمى “مجلس السلام” بشأن استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، يمثل محاولة للالتفاف على جوهر المشكلة وتغييب المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأكدت اللجان في تصريح صحفي صدر اليوم الخميس، أن التحذيرات من استمرار المآسي الإنسانية في حال عدم تنفيذ خطة السلام، هي في الحقيقة تغييب للمسؤولية عن انتهاكات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
حمولة المسؤولية السياسية والأخلاقية
حمّلت لجان المقاومة “مجلس السلام” المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة، باعتباره طرفاً معنياً بمتابعة تنفيذ التفاهمات والالتزامات المعلنة.
واعتبرت اللجان أن المجلس يتحمل مسؤولية عجزه عن إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق ووقف خروقاتها المتكررة، فضلاً عن فشله في فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والإعمار لإنهاء معاناة النازحين.
قلب للحقائق وتضليل للرأي العام
رأت لجان المقاومة أن مساواة إسرائيل، التي تواصل اعتداءاتها وخرقها لبنود الاتفاق، بالشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن العدوان والحصار والدمار، تمثل قلباً للحقائق وتضليلاً صريحاً للرأي العام.
وشددت على أن هذه الخطوة هي محاولة للتنصل من المسؤوليات المترتبة على رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه، حيث أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، ليست مآسي عابرة بل نتائج مباشرة للسياسات والممارسات الإسرائيلية.
دعوة لتحمل المسؤولية الكاملة
دعت لجان المقاومة “مجلس السلام” إلى تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وطالبت بضمان تدفق المساعدات والوقود والمواد الطبية والإغاثية، وفتح المعابر، والبدء الفوري بإعادة الإعمار، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى بيانات التحذير والتعبير عن القلق، بل إلى مواقف جادة وإجراءات ملموسة تنهي معاناته وتضمن حقوقه في الحياة والحرية والكرامة.
اترك تعليقًا