يبدأ معسكر غادي آيزنكوت مداولات برلمانية في الكنيست تهدف إلى إلغاء حزمة تشريعات رئيسية أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها القوانين المنظمة لتركيبة لجنة تعيين القضاة وتنظيم قطاع الاتصالات، بالتزامن مع استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
تعديل مسارات المداولات وتجنب تضارب المصالح
أبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، عضو الكنيست غلعاد كاريف بضرورة إحالة مناقشة إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة أخرى، نظرًا لأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ستبت في مسألة توجيه لائحة اتهام ضد كاريف بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن.
أعلن كاريف استعداده للامتناع عن إدارة المداولات لتجنب أي شبهة بتضارب المصالح، في حين بينت أفيك أحقيته في المشاركة والتصويت شريطة الإفصاح المسبق عن وضعه القانوني.
مشاورات الائتلاف وجدول أعمال اللجان
عقد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزير بتسلئيل سموتريتش، خُصص لتنسيق خطوات المعسكر السياسي ومتابعة التطورات الأمنية، وذلك قبل عقد جلسة التفاوض المقررة بين وفدي الليكود وحزب “يشار”.
تنطلق أعمال اللجنة الخاصة برئاسة غلعاد كاريف لإلغاء التعديلات التي وسعت نفوذ السياسيين داخل لجنة اختيار القضاة، على أن تستمر جلسات النقاش حتى الخميس بهدف إعداده للقراءة الأولى، وذلك بعد اجتياز المشروع القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي.
تعقد لجنة خاصة برئاسة النائبة ميراف بن آري أولى جلساتها لمناقشة إلغاء تشريع إصلاح قطاع الاتصالات الذي قاده الوزير شلومو كرعي، مع استمرار الجلسات على مدار الأسبوع.
توصل معسكر آيزنكوت إلى اتفاق أرجأ بموجبه بدء عمل اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل تعهد معسكر نتنياهو بعدم اللجوء إلى أسلوب المماطلة البرلمانية خلال إجراءات انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان البرلمانية.
مشاريع إضافية لتحديد الولاية وإصلاح الشرطة
يدرس معسكر آيزنكوت إطلاق لجنتين إضافيتين خلال الأسبوع الجاري؛ تتولى الأولى برئاسة النائبة إفرات رايتن إلغاء خضوع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لوزير القضاء، في حين تناقش الثانية برئاسة النائبة نَعماه لازيمي إلغاء القيود على إعلان تعذر رئيس الحكومة عن ممارسة مهامه وبحث إمكانية إدراج بند تحديد مدة الولاية ضمن مداولاتها.
تأتي هذه الإجراءات لتوظيف الأغلبية البرلمانية الحالية قبل إتمام تأليف الحكومة، بعد التقدم بمشروع قانون يحظر تكليف أي شخص يواجه لائحة اتهام بجريمة عقوبتها السجن 3 سنوات فأكثر بتشكيل الحكومة، مع تحديد سقف ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات، وهو الإجراء الذي يسري، حال المصادقة عليه نهائيًا، على نتنياهو نفسه، وسط استخدام تقنيات الـ AI في متابعة وتلخيص المسار التشريعي.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.