فرص تشغيل مؤقتة لـ337 عاملًا ودعم مشاريع زراعية في غزة
محتويات المقال
وقّعت وزيرة العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، د. إيناس العطاري، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإغاثة والتشغيل وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية للفئات الأكثر ضعفاً في حالات الطوارئ.
يحظى المشروع بتمويل من الحكومة Korean، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP والصندوق الفلسطيني للتشغيل PEF، بهدف توفير فرص تشغيل مؤقتة وتعزيز الخدمات الأساسية ودعم التعافي المبكر في جميع محافظات قطاع غزة على مدار ستة أشهر.
يأتي هذا المشروع استجابةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات الأساسية في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، ويوفر فرص تشغيل مؤقتة لـ337 عاملًا وعاملة موزعين على مسارين رئيسيين.
آلية توزيع فرص العمل والمسارات التنفيذية
يشمل المسار الأول تشغيل 200 عامل في أنشطة إدارة النفايات الصلبة بما في ذلك جمع النفايات وفرزها وتنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف البيئي للحد من المخاطر الصحية والبيئية.
يستهدف المسار الثاني تشغيل 137 مستفيدًا داخل مراكز الإيواء في مجالات التنظيف والتعليم والتوعية والفرز الأولي للنفايات إلى جانب تنفيذ خدمات أخرى وفق الاحتياجات الفعلية لكل مركز لتحسين البيئة المعيشية للأسر النازحة.
يمتد المشروع إلى دعم ما بين 6 و10 مشاريع زراعية صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال توفير الأصول الإنتاجية والتدريب والإرشاد الفني لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود القطاع الزراعي الذي تعرض لأضرار واسعة جراء الحرب.
إجراءات التسجيل ومعايير الاختيار في قواعد البيانات
أوضحت د. إيناس العطاري أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل سيتولى الإشراف على تنفيذ المشروع وفق معايير الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين بما يراعي الاحتياجات والأولويات في مختلف محافظات القطاع، مثمنةً الدعم المتواصل من الحكومة الكورية والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تنصح الجهات المعنية الراغبين في الاستفادة بإنشاء حساب أو تحديث بياناتهم لدى وزارة العمل الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل حيث يُستعان بقواعد بيانات الجهتين في حصر المستفيدين واختيار المرشحين وفقًا للمعايير والاحتياجات المعتمدة لكل مشروع.
التسجيل في قواعد البيانات لا يعني ضمان الحصول على فرصة تشغيل إذ يخضع اختيار المستفيدين لشروط ومعايير كل مشروع.
اترك تعليقًا