الأمم المتحدة: مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا، الاثنين، حيث شدد على ضرورة تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة عبر الحدود.

تسريع الحلول والعدالة المناخية

أكد ستيل أن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ الالتزامات، مشدداً على أن «المؤتمر يجب ألا يكتفي بإرسال الإشارات، بل عليه أن يسرّع الحلول». وأشار إلى أن 90 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، وأن جهود التكيف انتقلت من الهامش إلى صلب الاهتمام.

لكنه استدرك بأن «التقدم لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، ولا يتحقق بالقدر الكافي من العدالة». وحثّ على تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بتمويل التكيف، وخفض انبعاثات الميثان، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والنفايات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الدول في الوصول إلى التمويلات المتاحة.

أزمة التمويل والتعهدات المالية

أشار ستيل إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتمويل في «كوب 31» ينبغي أن توفر وضوحاً بشأن كيفية الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، «من دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة». وأكد أن «أجندة العمل ليست وسيلة تتيح للدول التهرب من تنفيذ التزاماتها، بل أداة لتعزيز التنفيذ وتسريعه»، داعياً إلى توسيع مشاركة الدول النامية فيها.

ولفت إلى أن اضطرابات تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت «صدمة عالمية» أثقلت كاهل الأسر وأسهمت في زيادة التضخم. في المقابل، وفرت الطاقة المتجددة عالمياً نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، و265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

خلافات ما قبل القمة وأجندة التنفيذ

تأتي هذه الدعوة في وقت بدأ فيه «كوب 31» على وقع خلافات بشأن تمويل المناخ. وطالبت دول نامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي، في ظل اعتراضات على حجم المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة. وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد، قبل التوصل إلى إدراج برنامج عمل تمويل المناخ في جدول الأعمال.

كما طالبت دول أفريقية بمضاعفة تمويل التكيف، لكن لم يُدرج هذا المطلب كبنود مستقل، على أن تناقشه الأطراف ضمن ملفات أخرى. وتبرز فجوة التمويل بوصفها تحدياً رئيسياً، خصوصاً مع حاجة الدول النامية إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف، وتطوير البنية التحتية.

في هذا السياق، تتضمن خريطة الطريق المطروحة من باكو إلى بيليم هدفاً لتوسيع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول العالم مرحلة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة، داعياً إلى تسريع خفض الانبعاثات وتوفير الحماية للدول الأكثر هشاشة.

وتنعقد القمة في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما أخفق «كوب 30» في البرازيل العام الماضي في تضمين إشارة صريحة لهذه القضية. وتسعى تركيا، التي تتولى الرئاسة، بالتعاون مع أستراليا، إلى دفع مبادرة طوعية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.