أخبار الاقتصاد

بنك اليابان يؤكد استمرار رفع أسعار الفائدة رغم التحديات الاقتصادية

بنك اليابان يؤكد استمرار رفع أسعار الفائدة رغم التحديات الاقتصادية

أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الأربعاء، ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، متوافقاً مع تطورات الاقتصاد والتضخم والأوضاع المالية، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ التضخم الأساسي عند مستوى 2 في المائة بشكل مستدام. تصريحات أويدا تأتي في ظل زيادة حساسية الأسواق اليابانية تجاه مسار السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات الحكومية.

أوضح أويدا أن الظروف المالية في اليابان ما زالت تيسيرية، مما يجعل استمرار رفع الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي مناسباً، وفقاً لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار. كما أشار إلى أن البنك المركزي يسعى لضمان استقرار التضخم عند 2 في المائة، بعد أن أبقى سعر الفائدة عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر، وحقق هدف التضخم بعد 14 عاماً من المعركة.

أضاف أويدا أن خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية قد يعزز النمو عبر تعزيز القوة الشرائية للأسر، لكنه حذر من أن تأثيره يعتمد على استجابة الشركات وثقة المستهلكين. كما أكد أن أي قرارات بشأن شراء السندات ستعتمد على تقييم السوق، مع تحذيره من استخدام هذه الأداة لخفض عوائد السندات طويلة الأجل، خوفاً من تأثيرات عكسية على الأسواق.

تُظهر تصريحات أويدا حرص بنك اليابان على الفصل بين دوره في استقرار الأسواق المالية ومسؤوليته عن ضبط التضخم، مع التمسك بمسار تطبيع السياسة النقدية، وتحديد وتيرة رفع الفائدة بناءً على البيانات الاقتصادية.

أشارت الأدلة إلى أن بنك اليابان ينتقل إلى مرحلة جديدة من سياساته النقدية، تركز على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف، بعد تحقيقه للهدف بعد 14 عامًا من المعركة ضد التضخم. هذا التحول يعكس تغييرًا في أولويات البنك من دعم الاقتصاد إلى الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.

أكدت التقارير أن البنك المركزي يسعى إلى ضمان استقرار التضخم الأساسي عند 2 في المائة بشكل مستدام، وليس فقط وصول الأسعار إلى هذا المستوى مؤقتًا، مما يشير إلى تمسكه بسياسة مالية معتدلة ومستدامة.

بالنسبة لإجراءات الضريبة على المواد الغذائية، أشارت الأدلة إلى أن البنك سيقوم بتقييم تأثيرها على التضخم الأساسي فور إتمام تحديد التفاصيل، وسيأخذ النتائج في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية، مما يعكس مراقبة دقيقة لتأثير السياسات المالية على الاقتصاد.

أشارت الأدلة أيضًا إلى أن البنك المركزي يحذر من استخدام مشتريات السندات لخفض عوائد السندات طويلة الأجل، حيث قد يؤدي هذا إلى تصورات خاطئة لدى المستثمرين بأن البنك يمول الإنفاق الحكومي، مما قد يزيد من تقلبات أسعار الفائدة طويلة الأجل بدلًا من تهدئة الأسواق.

عن الكاتب

Mohmmed Nibel

Mohmmed Nibel

كاتب ومحرر في جريدة التاج نيوز، يهتم بمتابعة الأخبار الفلسطينية والعربية، إلى جانب أخبار التعليم والاقتصاد والمساعدات، ويحرص على تقديم المعلومات بصورة واضحة ودقيقة وتحديث المحتوى عند ورود معلومات جديدة.

تعليقات 0

شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.

أضف تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية محددة بعلامة *.