حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مؤكدًا أن الأسواق المالية قد تلعب دورًا في فرض الانضباط على الحكومات. وذكر التقرير أن فرنسا لم تتمكن من خفض عجز موازنتها رغم الاضطرابات السياسية، مما دفع المستثمرين إلى طلب علاوة مخاطر أعلى لتمويل ديونها.
بلغت ديون فرنسا 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، وهي ثالث أعلى مستوى في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى بين دول اليورو. وحذّر البنك من أن ظروف التمويل ستتصعب حتى مع استقرار المؤشرات الاقتصادية.
أشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية تلجأ إلى الاقتراض في الأسواق الأوروبية، مما قد يحد من قدرة الحكومات على جذب التمويل. كما أثارت زيادة أسعار الطاقة ضغوطًا على الموازنات، خاصة مع استمرار دعم الأسر. وشدد البنك على أهمية تطبيق القواعد المالية الصارمة من قبل المفوضية الأوروبية.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.