لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض ضريبة هائلة على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد وتعزيز موقع واشنطن في مواجهة الصين. وقال ترمب للصحافيين عقب عودته من جولته الآسيوية إن إدارته لن تسمح لهذه الشركات ببناء منشآت بالخارج مضيفاً أن كل شيء سيُبقى داخل هذا البلد لتفادي استحواذ الصين عليها.
وأقر ترمب بأنه لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود أو آلية التطبيق، مشيراً إلى أن الفكرة لم تُناقش مسبقاً مع أعضاء إدارته ولم يطرحها حتى على فريقه قبل إعلانها. وأوضح تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع.
التوسع الخارجي لشركات التكنولوجيا
تأتي هذه التصريحات في وقت تتوسع فيه شركات الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة مستفيدة من الأراضي والطاقة والحوافز الحكومية. وكانت شركة غوغل قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 15 مليار دولار في فنلندا لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات، غير أن أعمال البناء توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف إزالة الغابات، وهو المشروع الذي أشار إليه ترمب تحديداً. كما بدأت شركة ميتا إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، ووقعت أنثروبيك اتفاقاً لاستئجار مركز بيانات في مقاطعة نوفا سكوشا.
وتضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة والخوادم اللازمة لمعالجة البيانات الضخمة وتشغيل برامج مثل كلود وتشات جي بي تي. وفي المقابل، أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة بالولايات المتحدة وسط اعتراضات محلية على استهلاك الكهرباء والمياه والضوضاء، وهي قضية حضرت بقوة في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
الضوابط الرقابية والتوجهات المستقبلية
دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع ودعمها بدلاً من عرقلتها، مؤكداً أن مناطق كثيرة تملك الطاقة والموارد وتتمنى استضافتها. وتتزامن التهديدات مع تحركات أميركية لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث فرضت واشنطن الإثنين متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء الرقائق المتقدمة لمراقبة استخدامها ومنع توظيفها لخدمة شركات صينية.
وحتى الآن، لم تصدر ميتا وغوغل أي تعليق على التصريحات التي أوردتها بي بي سي، بينما يترقب قطاع التكنولوجيا كيفية تعامل الإدارة مع هذه الاستثمارات الخارجية.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.