أخبار فلسطين

مطالب سياسية وأمنية للليكود مقابل استئناف مباحثات تشكيل الحكومة مع حزب “يَشار”

مطالب سياسية وأمنية للليكود مقابل استئناف مباحثات تشكيل الحكومة مع حزب “يَشار”

يطرح حزب الليكود حزمة من المطالب السياسية والأمنية المشددة على حزب “يَشار” برئاسة غادي آيزنكوت، كشرط أساسي للتقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة المقررة بين الجانبين.

تأتي هذه الشروط تزامناً مع دعوة أصدرها آيزنكوت لطاقم التفاوض لعقد ماراثون محادثات حاسم يبدأ باجتماع الأحد، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى استنفاد المسارات كافة وتشكيل حكومة موسعة.

مطالب الليكود السياسية والأمنية

أفاد موقع “يسرائيل هيوم” أن صدارة مطالب الليكود تتمثل في تراجع حزب “يَشار” عن تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية، إضافة إلى وقف تحركاته البرلمانية في الكنيست ضد تشريعات “الانقلاب القضائي” وقوانين وسائل الإعلام.

على الصعيدين الأمني والسياسي، يشترط الليكود إعلاناً صريحاً من “يَشار” يرفض إقامة دولة فلسطينية، وتقديم تعهد بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الأمنية المنتشر فيها حالياً. كما تتضمن الشروط الإبقاء على ظروف احتجاز “أسرى النخبة” الحالية في السجون دون تعديل، والاعتراف الصريح بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ومن المتوقع أن تحدد هذه القضايا مسار المباحثات ومصير التفاهمات بين طاقمي التفاوض.

موقف المعارضة ومهلة التفويض

في المقابل، أكد حزب “يَشار” في بيانه أن رئيسه أوعز بالعمل على قلب كل حجر لإتاحة خطوات جريئة وتحقيق اختراق يقود إلى إعلان الحكومة.

من جهة أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب “بِياحد” لن يشارك في لقاء الأحد المشترك بعد حضوره الجولة السابقة. وينوي قادة المعسكر الداعم لآيزنكوت وضع جدول زمني محدد للمفاوضات مع الليكود والأحزاب الحريدية لقطع الطريق أمام أي مناورات وضغوط يمارسها بنيامين نتنياهو في اللحظات الأخيرة. وكان آيزنكوت قد أكد عزمه مواصلة المحادثات وطرح حكومة برئاسته لنيل الثقة في الكنيست قبل انقضاء مهلة التفويض المحددة في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

عن الكاتب

Mohmmed Nibel

Mohmmed Nibel

كاتب ومحرر في جريدة التاج نيوز، يهتم بمتابعة الأخبار الفلسطينية والعربية، إلى جانب أخبار التعليم والاقتصاد والمساعدات، ويحرص على تقديم المعلومات بصورة واضحة ودقيقة وتحديث المحتوى عند ورود معلومات جديدة.

تعليقات 0

شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.

أضف تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية محددة بعلامة *.