أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتعديل نظام المحاماة، يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة، بهدف تعزيز تنافسية قطاع الخدمات القانونية وتوسيع قاعدة الاستثمار في الأنشطة المهنية. القرار، الذي أُعلن في 17 نوفمبر 2026، يأتي في أعقاب ارتفاع احتياجات الشركات المحلية والدولية إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب توسع المشروعات الاستثمارية في السوق السعودية.
أشار خالد أبابطين، المحامي والمستشار القانوني، إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته، موضحاً أن فتح السوق أمام الشركات الدولية يوفر خيارات أوسع للعملاء ويحفز المكاتب المحلية على تطوير خدماتها. وأضاف أن السوق القانونية التنافسية تدفع المحامين إلى التنافس على رضا العميل، وليس حماية مقدمي الخدمة من المنافسة.
من جهتها، أشارت المحامية زهور فيصل التركي إلى أن القرار يعزز التخصص داخل القطاع، ويتيح تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والعمل ضمن بيئات قانونية دولية. وبيّنت أن الخطوة تشجع الشراكات المهنية وتبادل الخبرات، وتسهم في بناء سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة للشركات العابرة للحدود.
يهدف القرار إلى نقل الخبرات الدولية، ورفع معايير الجودة والحوكمة، وتعزيز مكانة السوق السعودية كمركز إقليمي للخدمات المهنية. ويعتبر السماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية خطوة استجابة لاتساع نطاق المشروعات الحكومية والاستثمارية في المملكة.
أشارت الأدلة إلى أن القرار يُعد جزءًا من مبادرات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، من خلال دعم تبني معايير دولية في إدارة المخاطر والامتثال، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القانوني المحلي.
كما أشارت التقارير إلى أن القطاع القانوني في السعودية يشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات التخصص مثل التحكيم التجاري، الذي يُعتبر من الأنشطة المطلوبة في ظل النمو المتزايد للمشاريع الاستثمارية والتجارية عبر الحدود.
أكدت الأدلة أيضًا أن السماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية يُساهم في تنويع الخدمات القانونية المتاحة، خاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمار العقاري، التي تشهد زيادة في الطلب بسبب التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.