صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحتفظ بأغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمي للعام الثالث على التوالي
حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على موقعه كأغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي في العالم للعام الثالث على التوالي، بارتفاع قيمته إلى 1.21 مليار دولار في 2026، بزيادة 2% مقارنة بـ 1.183 مليار دولار في 2025، وفق تقرير «براند فاينانس». واحتل الصندوق المرتبة الرابعة عشرة في قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، وهو الوحيد الذي تجاوز حاجز المليار دولار.
ارتفعت أصول الصندوق المدارة من 150 مليار دولار في 2015 إلى 900 مليار دولار بحلول 2025، وتشير التقارير إلى نمو إيراداته بنسبة 9% في 2025، لتصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، مع تضاعف صافي الربح إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار). كما وصلت استثماراته المحلية التراكمية منذ 2021 إلى 750 مليار ريال (200 مليار دولار).
أعلن الصندوق استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تركز على تحقيق القيمة المستدامة وتعزيز كفاءة الاستثمارات، مع تقسيم استثماراته إلى ثلاث محفظات رئيسية: «الرؤية» لتعزيز القطاعات الاستراتيجية، و«الاستثمارات الاستراتيجية» لتعظيم العوائد، و«الاستثمارات المالية» لضمان استدامة العوائد. وذكر ديفيد هاي من «براند فاينانس» أن الصندوق يتفوق بفارق كبير على صناديق أخرى في قيمته ونسبة القيمة إلى الأصول.
أظهر الصندوق قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك إصدار سندات خضراء مقوَّمة باليورو، وحافظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات مثل «موديز» و«فيتش». كما عزز حضوره العالمي عبر مكاتب في أوروبا وآسيا، ونفذ استثمارات في أسواق رئيسية.
أظهرت البيانات أن مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بلغت 11 في المائة خلال عام 2025، بينما وصلت مساهمته التراكمية منذ عام 2021 إلى 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار)، وفقًا للتقارير الموثقة.
كما أشارت الأدلة إلى أن الصندوق عزز حضوره العالمي من خلال مكاتب لثلاث شركات تابعة له في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى استثمارات مختارة في أسواق رئيسية، مما يعكس توسعه الجغرافي المخطط له في استراتيجيته.
بالنسبة للتصنيفات الائتمانية، حصل الصندوق على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقرة من «موديز»، وتصنيف «إيه +» مع نظرة مستقرة من «فيتش»، وتصنيف «إيه -1» للائتمان قصير الأجل من «ستاندرد آند بورز»، مما يؤكد استقراره المالي وموثوقيته في السوق العالمي.

اترك تعليقًا