عقوبات بريطانية ضد شركات استيطانية وحركة معرقلة لمساعدات غزة
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات رسمية شملت ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مجموعة نشطاء تعرقل بانتظام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعلنت لندن تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب إدارية. وضمت القائمة شركة «هار حفرون للتطوير المحدودة»، وشركة «همدات شومرون المحدودة»، وشركة «إس.إيه.جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير المحدودة» العاملة في تشييد وتطوير الوحدات السكنية داخل المستوطنات.
موقف حاسم من مشروع E1 الاستيطاني
تأتي هذه الخطوة قبيل وقت قصير من انتهاء المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة بمشروع E1. ويعد هذا المخطط الاستيطاني عاملاً رئيسياً في عزل القدس الشرقية وشطر الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين، بما يهدد تفتيت الأراضي المخصصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان رسمي أن حماية حل الدولتين تمثل بوصلة الحكومة في نهجها، موجهاً رسالة واضحة تطالب بعدم طرح عطاءات أو البناء أو الاستفادة مما وصفه بتدمير حل الدولتين.
ملاحقة معرقلي الإغاثة وتطورات العلاقات الثنائية
شملت الحزمة العقابية كذلك حركة «تساف 9»، وهي مجموعة ناشطين أكدت لندن أنها تعترض بانتظام مرور شاحنات الإغاثة المحملة بالأغذية والمياه والوقود المتجهة إلى المدنيين في قطاع غزة.
شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تدهوراً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مدفوعة بالخلافات الحادة حول أسلوب إدارة إسرائيل لحربها ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى جانب خطط التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية. يذكر أن إسرائيل كانت قد هددت في سبتمبر أيلول الماضي بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية رداً على فرض لندن عقوبات تجارية استهدفت مستوطنات الضفة، قبل أن يتوصل دبلوماسيو الجانبين الشهر الماضي إلى اتفاق عاجل لتفادي إغلاق المقر القنصلي.

اترك تعليقًا