انتخاب الطيبي نائباً لرئيس الكنيست وتعيين ليبرمان يثيران جدلاً مع كاتس
أُنتخب أحمد الطيبي رئيس قائمة الكتلة المشتركة نائباً لرئيس الكنيست، بينما عُين أفيغدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” رئيساً للجنة الخارجية والأمن، ما أثار تفاعلات سياسية مع الحكومة.
الطيبي نائباً لرئيس الكنيست
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطيبي تولى منصب نائب رئيس الكنيست، في خطوة تُعتبر تطوراً مهماً في تشكيل التوازنات داخل البرلمان. وتشمل مهام نائب الرئيس مشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية والسياسية، ودعم رئيس الكنيست في إدارة الجلسات.
ليبرمان يُثير جدلاً مع الحكومة
أعلن ليبرمان، بعد تعيينه رئيساً للجنة الخارجية والأمن، عن دعوة رؤساء المؤسسة الأمنية لاجتماع عاجل، معتبراً أن مكتب بنيامين نتنياهو تدخل بشكل غير قانوني في مسار الانتخابات. وشدد على أن اللجنة ستكشف تفاصيل ذلك، مما أثار تفاعلات سريعة مع الحكومة.
رد فعل كاتس ودور اللجنة
أوضح وزير الجيش يسرائيل كاتس أن منصبه يمنحه صلاحية الموافقة على استدعاء ممثلي الجيش أمام اللجنة، مؤكداً أنه لن يسمح بتحويل اللجنة إلى ساحة سياسية. واعتبر أن الموافقات ستُمنح وفق أسس موضوعية ومهنية، بعد تنسيق مسبق.
تُعد لجنة الخارجية والأمن من أبرز اللجان البرلمانية في إسرائيل، وتُشرف على المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى مراجعة ميزانيات الدفاع وصياغة التشريعات المرتبطة بالأمن القومي.
تُعد لجنة الخارجية والأمن من أرفع اللجان البرلمانية تأثيراً في إسرائيل، ويطلق عليها مراقبون وصف “الكنيست الصغرى”؛ إذ تشرف مباشرة على المؤسستين الأمنية والعسكرية، والسياسة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات مثل “الموساد” و”الشاباك”. كما تختص اللجنة بمراجعة ميزانيات الدفاع، والمصادقة على اللوائح الطارئة، وصياغة التشريعات المرتبطة بالأمن القومي، فضلاً عن نقاشات التجنيد ووضع مجتمع “الحريديم”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه غادي آيزنكوت جهوده لتشكيل الحكومة بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إثر حصوله على توصيات 67 نائباً مقابل 46 صوتاً لنتنياهو، وامتناع 7 نواب. وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أسفرت عن نيل معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، و19 مقعداً للأحزاب العربية. ويمتلك آيزنكوت مهلة قانونية تمتد 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية، لحشد أغلبية 61 نائباً على الأقل من أصل 120 مقعداً.

اترك تعليقًا