نيكي يتراجع وسط اضطرابات التكنولوجيا وحذر المستثمرين

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني في ختام تعاملات الخميس، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة عند 60819.84 نقطة. جاء هذا التحول بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة 0.88 في المائة خلال الجلسة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 3937.33 نقطة.

تراجع المؤشر الرئيسي

ويعزى هذا الهبوط إلى المخاوف التي أثارها التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية واستمرار بيع المستثمرين المحليين للسندات الأجنبية طويلة الأجل.

أثر أزمة إنفيديا

تزايدت الضغوط على السوق بعد تراجُع العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» الأميركي بنحو 1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، وهبوط سهم «إنفيديا» بأكثر من 8 في المائة في التداولات الممتدة. وجاء ذلك عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن الشركة تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن مجلس الإدارة يناقش إمكانية إبعاده، وسط تقارير تتعلق بعلاقات شخصية خارج إطار الزواج. وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ في «جي سي آي أسيت مانجمنت»، إن المستثمرين توقعوا تراجع «وول ستريت» لاحقاً، متأثرين بمبيعات سهم «إنفيديا» وانخفاض العقود الآجلة.

اقرأ المزيد

النفط يتراجع مع استبعاد ترمب هجمات جديدة على إيران وسط تقدم المفاوضات

اقرأ المزيد

وفي طوكيو، تراجع سهم «أدفانتست» المرتبط بصناعة الرقائق بنسبة 4.64 في المائة، وهبط سهم «إيبيدن» بنسبة 8.32 في المائة مسجلاً أكبر خسارة نسبية. كما انخفض سهم «كيوكسيا» بنسبة 2.83 في المائة، وفقد «سوفت بنك» مكاسبه ليغلق منخفضاً بنسبة 3.04 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «سوني» بنسبة 1.93 في المائة وقفز «جابان توباكو» بنسبة 7.8 في المائة.

تطورات سوق السندات

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.175 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.76 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.895 في المائة.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن أسواق مقايضات الفائدة تشير إلى وصول المعدل المتوقع إلى نحو 1.75 في المائة في يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني استيعاب المستثمرين جانباً كبيراً من مسار التشديد النقدي لبنك اليابان.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 537.6 مليار ين، تعادل 3.36 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني). وبلغ إجمالي مبيعاتهم الصافية للسندات الأجنبية منذ بداية العام 4.85 تريليون ين، وهو الأعلى منذ عام 2022. كما باعوا أسهماً أجنبية بقيمة 643.9 مليار ين، منهين ثلاثة أسابيع من المشتريات المتواصلة.