«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027 لتعزيز أمن الطاقة

تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وضمان توافر الإمدادات في حالات الطوارئ. ويهدف النظام إلى إتاحة تبادل الوقود بين الدول الأعضاء والاستفادة من مخزونات تحتفظ بها شركات في دول أخرى.

وذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية، الخميس، أن مواقع التخزين الأولية ستقام في إندونيسيا وتايلاند. وستتيح المرحلة الأولى للفلبين شراء الديزل والبنزين المخزنين في البلدين عند حدوث أزمات أو انقطاعات في الإمدادات، بينما يتوقع أن توقّع شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الفلبينية بي إن أو سي خطابات نوايا مع مشغلي منشآت التخزين في إندونيسيا وتايلاند، السبت، تمهيداً لتنفيذ المبادرة.

آلية التذاكر للوصول إلى المخزونات

يعتمد البرنامج على آلية تُعرف بنظام التذاكر، والتي تتيح للدول المشاركة أو الشركات دفع رسوم مسبقة مقابل الحصول على حق شراء كميات محددة من المشتقات النفطية المخزنة لدى شركات في دولة أخرى عند وقوع حالة طوارئ. وتُستخدم هذه الآلية بالفعل في الاتحاد الأوروبي، إذ تسمح للدول بتأمين حق الوصول إلى إمدادات مخزنة خارج حدودها من دون الحاجة إلى امتلاك منشآت التخزين أو الوقود بصورة مباشرة.

وتقود هذه المبادرة مؤسسة البحوث الاقتصادية لرابطة آسيان وشرق آسيا إيريا، وهي مركز أبحاث دولي تأسس في إندونيسيا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

توسيع المبادرة والدعم الياباني

تدرس لاوس وتيمور الشرقية الانضمام إلى البرنامج الذي قد يتوسع مستقبلاً ليشمل جميع دول الرابطة، مع بحث إمكانية إدراج النفط الخام إلى جانب المنتجات المكررة ضمن نظام التخزين المشترك. وتدفع اليابان باتجاه هذه المبادرة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النفط والتجارة نتيجة الحرب الإيرانية، وما أظهرته من أهمية تنويع مصادر الإمداد وتوفير ترتيبات إقليمية للتعامل مع حالات التعطل.

ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن تعاون في مجال التخزين النفطي المشترك خلال قمة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية المقرر عقدها في مانيلا في 17 نوفمبر تشرين الثاني. وتُمثل هذه المبادرة توجهاً نحو تعزيز التعاون بين دول جنوب شرق آسيا في إدارة مخاطر الطاقة عبر إنشاء آليات تتيح الاستفادة من المخزونات المتاحة في المنطقة، بدلاً من اعتماد كل دولة على احتياطياتها المحلية وحدها.