السعودية تعتمد ضوابط تنظيم التصرفات العقارية على الأراضي البيضاء

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 263. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حالات تقييد نقل الملكية وفق شروط محددة، بما يوازن بين احتياجات الملاك والمطورين ودعم استمرارية مشروعات التطوير.

تنفيذ قرار مجلس الوزراء

أوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي استجابةً لقرار مجلس الوزراء رقم 263، الذي ينص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة للرسوم إلا بعد التحقق من سداد المستحقات عليها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بالسداد وتنظيم التعاملات العقارية، مع مراعاة الحالات التي تستدعي تنظيماً خاصاً للتصرفات لضمان سير العمليات بسلاسة.

الحالات المشمولة بالضوابط

شملت الحالات التي تتيح توثيق التصرفات رغم وجود رسوم مستحقة تقديم كامل الأرض كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة. كما تشمل بيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق شروط محددة، إضافة إلى فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض التطوير. وتضمنت القائمة أيضاً التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، والتصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخريطة، وكذلك التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

إجراءات التوثيق والأهداف

أكدت الوزارة أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة. وشددت على أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، بل هي مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية. وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود تطوير منظومة السوق العقارية ورفع كفاءة استغلال الأراضي، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، ودعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.