أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، وذلك في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة التي خفّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.
واقترح كوستا، في خطة كشف عنها يوم السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025. ورغم هذا الخفض، تبقي الخطة على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية. وأكد كوستا أنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، بينما تسعى الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق قبيل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر.
تفاصيل الضريبة الرقمية ومصادر الإيرادات الجديدة
تستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين. وتُفرض الضريبة حصراً على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وتصل إيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليون يورو. وتقدر المفوضية الأوروبية أن هذه الضريبة الموحدة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، مما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء.
ويأتي هذا المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا. وأوضح كوستا أن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، بل ترمي إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي وضمان عدالة المعاملة الضريبية. ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019، تلتها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من تلك الاتفاقية عقب عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطالياة وأسبانيا والنمسا ضرائب رقمية محلية بالفعل. ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع.
إعادة توزيع الإنفاق ومواقف الدول الأعضاء
وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، واللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي. وفي المقابل، طال الخفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية؛ إذ سجل بند التنافسية والابتكار والأمن أكبر تراجع بمقدار 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية. كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى والمساعدات بنسبة 21 في المائة، بينما انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة عن مقترح المفوضية.
وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية عبر زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، وتوسيع مصادر الإيرادات الذاتية. وتشمل هذه الموارد تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة، إضافة إلى خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة كورونا بنحو 9 مليارات يورو عبر إعادة جدولة السداد.
وتواجه الميزانية المقبلة انقسامات بين الحكومات التي تطالب بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتلك المتمسك بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية. ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا إلى تعقيد المفاوضات.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.