أصدرت الهيئة العامة للنقل في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد لنشاط تأجير السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026، وفقًا للبيانات الرسمية. يعكس هذا الرقم ارتفاع حجم التعاملات في القطاع وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.
وبحسب التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة الرياض نسبة 30 في المائة من العقود الإلكترونية، تليها مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة. كما حصلت المدينة المنورة على 6 في المائة، والقصيم 5 في المائة، وجازان 4 في المائة، وتبوك 3 في المائة، بينما توزعت الـ6 في المائة المتبقية على باقي المناطق.
أشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد يضمن حماية حقوق الأطراف ويحسن موثوقية التعاملات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأجير ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الهيئة لتطوير القطاع، عبر تحسين جودة الخدمات وتعزيز استدامة النشاط.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.