محمد الباز يستند إلى أحكام قضية رابعة للحديث عن وقائع احتجاز وتعذيب

التاج نيوز – قال الكاتب الصحفي محمد الباز إن الأحكام القضائية الصادرة في قضية اعتصام رابعة وثقت، وفق قراءته، حالات احتجاز لمواطنين داخل محيط الاعتصام وما تعرض له بعضهم من اعتداءات أسفرت عن إصابات ووفيات.

وأوضح خلال برنامجه المنشور عبر فيسبوك أنه عاد إلى نصوص الحكم في القضية رقم 1994، معتبرًا أن الرجوع إلى الوثائق القضائية ضروري لفهم ما جرى بعيدًا عن الروايات السياسية المتعارضة.

ما ورد في أوراق القضية

بحسب العرض الذي قدمه الباز، تحدث الحكم عن توقيف أشخاص عند مداخل الاعتصام وداخله، ثم اقتيادهم إلى غرف وخيام واحتجازهم دون أوامر من الجهات المختصة.

وأضاف أن الأوراق تضمنت وصفًا لإصابات متنوعة، من بينها كسور وجروح وكدمات، وربطتها باعتداءات باستخدام الأيدي والأدوات والأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية، وفق ما قاله.

أسماء ضحايا وردت في الحكم

أشار الباز إلى ورود أسماء عدد من الضحايا في نص القضية، بينهم ضباط ومدنيون، مؤكدًا أن عرض هذه الأسماء والوقائع يهدف إلى مناقشة طبيعة الاعتصام من خلال الحكم القضائي وليس عبر الشعارات.

ولم يكتفِ بعرض المقتطفات، بل شدد على ضرورة قراءة الأحكام كاملة وفهم السياق القانوني لكل واقعة، ويمكن الرجوع إلى الخدمات الرسمية لـوزارة العدل المصرية للاطلاع على المعلومات القضائية المتاحة.

موقف الباز من توصيف الاعتصام

رفض الباز وصف اعتصام رابعة بأنه احتجاج سلمي فقط، وقال إن الوقائع المثبتة في الأحكام تكشف، من وجهة نظره، عن مخالفات وجرائم استدعت تدخل الدولة وفق القانون.

وتبقى التصريحات المعروضة تعبيرًا عن قراءة صاحبها للأحكام والوقائع، بينما يُحسم التوصيف القانوني من خلال نصوص الأحكام النهائية وأوراق القضايا.

يتابع التاج نيوز آخر التطورات المتعلقة بالموضوع، مع تحديث التفاصيل عند ورود معلومات جديدة.