سجّل الآن: برنامج الصلادة الاقتصادية يفتح باب الانضمام إلى مبادرات التشغيل المؤقت في غزة

في خطوة تهدف إلى دعم العمال وتعزيز صمود القطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن برنامج الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على فرص العمل اللائقة عن فتح باب التسجيل مجددًا لمشاريع التشغيل المؤقت في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المبذولة لتوسيع فرص العمل المؤقتة أمام العاملين والباحثين عن العمل في المجالات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل، وتطوير الخبرات العملية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الاستمرار ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

رابط التسجيل في برنامج الصلادة الاقتصادية

ويركز البرنامج على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا للفرص، وخاصة الشباب والنساء وذوي الإعاقة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم تعزيز المشاركة الفاعلة في سوق العمل المحلي.

قد يهمك : رابط التسجيل وتحديث البيانات لدى جمعية أصيل للتنمية 2026

الفئات المستهدفة من البرنامج

يستهدف برنامج الصلادة الاقتصادية التشغيل المؤقت عددًا من الفئات المرتبطة بقطاع الصناعة والإنتاج، وتشمل:

• خريجي وخريجات البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المرتبطة بالصناعة، والإدارة، والمحاسبة، والعلاقات العامة، والصحة والسلامة المهنية وغيرها.
• المهنيين والفنيين في مجالات الكهرباء، والحدادة، والنجارة، والدهان، والسباكة، والتمديدات الصحية.
• العمال والعاملات الراغبين في العمل ضمن قطاع الصناعة والإنتاج.

الشروط الأساسية للتقديم

• الحصول على مؤهل علمي مناسب أو امتلاك خبرة عملية تتوافق مع طبيعة التخصص المطلوب.
• ألا يكون المتقدم موظفًا في جهة حكومية أو مؤسسة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
• امتلاك المهارات الفنية المطلوبة، ويفضل لمن لديهم خبرة سابقة.
• عدم الاستفادة من أي برنامج تشغيل خلال العام الماضي.
• وجود حساب بنكي فعال.

مميزات البرنامج

أهمية هذه الفرصة في برنامج الصلادة الاقتصادية

تمثل مشاريع التشغيل المؤقت فرصة مهمة للعاملين والخريجين والمهنيين في قطاع غزة، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة إلى مصادر دخل وفرص عملية تتيح اكتساب المهارة والخبرة. كما تشكل هذه المبادرات دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي عبر رفده بكفاءات بشرية قادرة على المساهمة في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة على الصمود.

ويساعد البرنامج في خلق مساحة عملية للمشاركة الاقتصادية، ويعكس توجهًا جادًا نحو دعم الفئات المتضررة، وتحفيز بيئة العمل، وتقديم حلول عملية للتحديات المرتبطة بالتشغيل والبطالة.