“ستاندرد تشارترد” يسلط الضوء على تعزز الوضع الخارجي لمصر مع تحسن احتياطيات النقد الأجنبي

أفاد تقرير جديد أصدره بنك “ستاندرد تشارترد” في يوليو 2026 إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً في تعزيز وضعها الاقتصادي الخارجي، مدعومةً بتسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية، وتحسن مرونة القطاع المصرفي، وتدفقات قياسية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء تحسن الآفاق الاقتصادية الكلية للبلاد:

إصلاحات قطاع الطاقة

وصف بنك “ستاندرد تشارترد” التزام مصر الأخير بسداد المدفوعات المستحقة لشركات النفط الدولية بأنه خطوة استراتيجية من المتوقع أن تعزز قطاع الطاقة في البلاد على المدى المتوسط.

ووفقاً للتقرير، من المرجح أن تمهد تسوية هذه المتأخرات الطريق لاستثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، ستُوجه نحو أنشطة استكشاف وحفر وإنتاج النفط والغاز.

وذكر البنك أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تدعم زيادة الإنتاج المحلي للطاقة، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

قوة الأصول الأجنبية

كما سلط التقرير الضوء على مرونة القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أن البنوك واصلت تعزيز سيولتها من النقد الأجنبي رغم التحديات الاقتصادية الخارجية.

وقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى حوالي 22.9 مليار دولار بحلول مايو 2026، مما يعكس تحسناً كبيراً في الوضع المالي الخارجي للبلاد.

وضمن هذا الإجمالي، سجلت البنوك التجارية فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 7.7 مليار دولار، مما وفر دعماً إضافياً لتوافر النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي الرسمي.

تحويلات قياسية

وأشار “ستاندرد تشارترد” إلى الأداء القوي لتدفقات التحويلات المالية باعتباره عاملاً رئيسياً آخر يدعم الحسابات الخارجية لمصر.

فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026.

وذكر البنك أن الارتفاع الحاد في التحويلات وفر مصدراً مستداماً للنقد الأجنبي، مما ساعد في تعزيز احتياطيات الأمان الاقتصادي الكلي للبلاد وتحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن تضافر عوامل قوة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن سيولة القطاع المصرفي، وتجدد الاستثمار في قطاع الطاقة، قد عزز الاستقرار الخارجي لمصر وزاد من الثقة في الآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط.