وزير المالية: السياسات الاقتصادية تستجيب لاحتياجات القطاع الخاص

التاج نيوز – أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة تصوغ السياسات الاقتصادية بعد الاستماع إلى القطاع الخاص ومراجعة احتياجات المستثمرين، باعتباره شريكًا في دفع النمو.

وقال خلال مؤتمر عن إصلاحات البورصة إن أجندة الحكومة بنيت عبر حوار مستمر مع مجتمع الأعمال، بهدف تقديم حلول عملية وتحسين مناخ الاستثمار.

الاستجابة لملاحظات المستثمرين

أوضح كجوك أن دور الدولة لا يقتصر على التنظيم، بل يشمل معالجة العقبات التي تعطل توسع الشركات أو دخول استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن العمل المشترك ساعد في تعزيز الثقة ووضع أساس لإصلاحات إضافية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن الحكومة تراجع أثر الإجراءات وتستمع إلى الملاحظات قبل طرح سياسات جديدة.

نمو اقتصادي يعود على المواطنين

قال الوزير إن التيسيرات المنتظرة تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وربط نجاح البرنامج بقدرته على خلق فرص وتحسين الإنتاج وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.

وأكد استمرار الإصلاحات مع توسيع دور الشركات في قيادة مسيرة التنمية.

ولمتابعة البيانات الرسمية ذات الصلة، يمكن الرجوع إلى وزارة المالية المصرية.

ويشمل الحوار المطلوب الشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمستثمرين الجدد، حتى تعالج السياسات احتياجات شرائح مختلفة ولا تقتصر على المؤسسات الأكثر قدرة على الوصول إلى صناع القرار.

وأكد الوزير أن الاستماع لا يكفي وحده، وأن قيمة الحوار تقاس بقدرة الحكومة على تحويل الملاحظات إلى إجراءات قابلة للتطبيق.

وتتابع التاج نيوز آخر تطورات السياسات الاقتصادية والقطاع الخاص، مع تحديث المعلومات عند صدور بيانات جديدة من الجهات المعنية.