وزير المالية: توسع الاستثمار والقطاع الخاص يدعم زيادة الإيرادات

التاج نيوز – قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن زيادة الإيرادات العامة ترتبط بتوسع الاستثمار ونمو نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن السياسة المالية تستهدف دعم الإنتاج والتصدير بدل الاعتماد على إجراءات ترفع الأعباء على الشركات.

وأوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية جاءت بعد حوار مع مجتمع الأعمال وممثلي السوق، وأن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع والدخول إلى البورصة.

حوافز جديدة للشركات المقيدة في البورصة

تتضمن الإجراءات المقترحة منح الشركات الكبيرة التي تقيد أسهمها في البورصة حافزًا استثماريًا يعادل 15%، يخصم من الإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، بهدف توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنشيط سوق المال.

كما يجري استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، بما يبسط المعاملة الضريبية ويقلل الخلافات المرتبطة بحساب الأرباح وتوقيت استحقاق الضريبة.

وبالنسبة إلى المستثمر غير المقيم، تنخفض ضريبة الدمغة إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، مع إعفاء صناع السوق من ضريبة الدمغة لدعم السيولة وحركة التداول.

القطاع الخاص محرك للنمو

أكد كجوك أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة أصبحت تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأشار إلى تحسن في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات قادرة على زيادة الصادرات وخلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن زيادة النشاط الحقيقي توسع الحصيلة الضريبية بصورة طبيعية، لأنها ترفع أرباح الشركات والدخول والتعاملات دون الحاجة إلى فرض أعباء إضافية.

الحوار مع السوق مستمر

قال الوزير إن التسهيلات الحالية ليست نهاية المسار، وإن وزارة المالية ستواصل الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والمحاسبين ومؤسسات السوق لتقييم أثر القرارات وتعديل الإجراءات التي تعوق النشاط.

ويعتمد نجاح الحوافز على وضوح القواعد وسرعة التنفيذ واستقرار المعاملة الضريبية، إلى جانب التنسيق بين الجهات التنظيمية حتى لا تتحول الموافقات إلى عبء جديد.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوات دعم الثقة، وتشجيع الشركات غير المقيدة على دخول البورصة، وتحويل توسع القطاع الخاص إلى مصدر مستدام للنمو والإيرادات.

ولمتابعة البيانات الرسمية ذات الصلة، يمكن الرجوع إلى وزارة المالية المصرية.

وتتابع التاج نيوز آخر تطورات الحوافز الضريبية ودعم القطاع الخاص، مع تحديث المعلومات عند صدور بيانات جديدة من الجهات المعنية.