الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي… ونموه لا يحسم قرار الفائدة
محتويات المقال
أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب الأميركية – الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. وقد سجل نمواً فاق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
نمو فصلي قوي بدعم قطاع الخدمات
سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وتمثل هذه الوتيرة أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2024. كما أظهرت البيانات تحسناً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مع تسجيل الاقتصاد نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر نفسه، بعد فترة من الركود بين يوليو وأغسطس.
كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بنشاط الشركات والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الحاسوبية والتصنيع. ولفتت البيانات إلى تسارع نشاط البرمجة الحاسوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت أسهمت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أداء القطاع. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزْنر، إن النمو القوي جاء بصورة شبه كاملة من قطاع الخدمات، مشيراً إلى الدور الذي أدته الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج. وكان بنك إنجلترا قد قدّر أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهم بما يقل قليلاً عن خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026.
موقف بنك إنجلترا من أسعار الفائدة
لا تعني قوة الأداء الاقتصادي بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر، إذ لا تزال المؤسسة النقدية بحاجة إلى أدلة أوضح على أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع، وأن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
تأتي هذه البيانات بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ اندلاع الحرب الأميركية – الإيرانية. وفي هذا السياق، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، إن صمود الاقتصاد يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يعني أيضاً أن الصدمة الاقتصادية قد تترك أثراً أقل في إبطاء النشاط، وبالتالي قد تكون أقل قدرة على تخفيف الضغوط التضخمية. وأوضح البنك أن مرونة النشاط الاقتصادي قد تجعل احتواء التضخم أكثر تعقيداً، لكنه حاول الحد من توقعات الأسواق بشأن سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة.
مؤشرات التباطؤ والتضخم والأجور
في المقابل، تراجعت ثقة المستهلكين في أكتوبر بأكبر انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على ميزانيات الأسر. ويتوقع بنك إنجلترا انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال عامي 2026 و2027، في حين ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر، مع توقعات بزيادة أكبر في يناير المقبل.
تشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 0.3 في المائة، مقارنةً بالزيادة المسجَّلة في الربع الثالث. وفي المقابل، أوصى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية برفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة، متوقعاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير المقبل. ومع رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 إلى 1.6 في المائة، يبقى قرار الفائدة في ديسمبر رهناً ببيانات الأسابيع المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم الأساسي وتطور أسعار الخدمات والأجور ومؤشرات سوق العمل.
اترك تعليقًا