ارتفاع طفيف في توقعات التضخم في إسرائيل لشكتل عام

سجلت توقعات التضخم في إسرائيل للعام المقبل ارتفاعا طفيفا خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وفقا للمعطيات التي نشرها بنك إسرائيل. وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك ارتفاع التوقعات المستمدة من سوق رأس المال إلى 1.7% مقارنة بـ1.6% في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ارتفع متوسط توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة الصادر عن البنوك التجارية وشركات الاستشارات الاقتصادية ليصل إلى 2.1% مقابل 2% في الشهر السابق. وفي المقابل بقيت التوقعات المستمدة من أسعار الفائدة الداخلية للبنوك مستقرة عند 1.9%.

مؤشرات التضخم للفترات المتوسطة والطويلة

استقرت توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة الثانية عند 2.1% ومثلها للسنة الثالثة عند 2.1%. بينما بلغت التوقعات لخمس سنوات 1.9% دون أي تغيير مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

بقيت توقعات التضخم للفترة الممتدة بين السنة الثالثة والسنة الخامسة مستقرة عند 1.9%. وارتفعت توقعات الفترة بين السنة الخامسة والسنة العاشرة إلى 2% مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق.

استقرت توقعات التضخم للسنة المقبلة المستمدة من تقديرات المتنبئين بالتضخم عند 1.9% وهي تقديرات تعتمد على متوسط أسعار السوق وتحليلات بنك إسرائيل. وأشارت المقارنة الشهرية إلى ارتفاع محدود في بعض مؤشرات التضخم قصيرة الأجل مقابل استقرار التوقعات لعدد من الفترات الأطول ودون تسجيل تغيرات واسعة في الاتجاه العام للمؤشرات.

البيانات السنوية وآليات احتساب التوقعات

بلغت توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة الأولى في المتوسط 1.8% خلال عام 2025 مقابل 2.8% في عام 2024 و2.8% في عام 2023 و3.1% في عام 2022 حسب بيانات البنك. وبلغ متوسط توقعات البنوك التجارية وشركات الاستشارات الاقتصادية للأشهر الـ12 المقبلة 2.3% في عام 2025 مقابل 2.9% في عام 2024 و2.8% في عام 2023.

تُستخلص توقعات التضخم من سوق رأس المال اعتمادا على الفارق بين عائدات السندات الحكومية المرتبطة بمؤشر الأسعار وتلك غير المرتبطة به. كما يعتمد بنك إسرائيل على تقديرات المؤسسات المالية والمتنبئين بالتضخم وأسعار الفائدة الداخلية للبنوك الكبرى.

أوضح بنك إسرائيل أن التوقعات المستمدة من سوق رأس المال لا تعكس توقعات التضخم وحدها بل تتضمن علاوات المخاطر المرتبطة بالتضخم وتتأثر بالفروق الضريبية ومستويات السيولة بين أنواع السندات المختلفة.