الحكومة الفلسطينية: احتجاز أموال المقاصة ومنع العمال يفاقمان الأزمة المالية
محتويات المقال
أكد مدير مركز الاتصال الحكومي في الحكومة الفلسطينية، محمد أبو الرب، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن احتجاز إسرائيل أموال المقاصة لمدة عام ونصف العام يمثل العامل الرئيسي في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، موضحاً أن هذه الأموال تشكل نحو 68% من الإيرادات الفلسطينية.
وأشار أبو الرب، في حديث مع إذاعة صوت فلسطين، إلى أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في زيادة حجم الدعم الدولي بصورة غير مسبوقة نتيجة تعزيز ثقة شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
تداعيات الأزمة على الرواتب والقطاعات الحيوية
أوضح أبو الرب أن استمرار احتجاز أموال المقاصة ومنع عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم يزيديان الضغوط على المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى تأخر صرف أجزاء من رواتب الموظفين العموميين.
وبيّن أن الحكومة واجهت التزامات أساسية عبر شراء أدوية بقيمة تقارب 70 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين رغم شح الموارد لتلبية احتياجات القطاع الصحي.
تحركات دولية وجهود مالية لمواجهة الضغوط
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي لقاءً مع مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، لبحث أوضاع العمال والضغط باتجاه السماح لهم بالعودة إلى أعمالهم وسط وعود إيجابية.
تواصل وزارة المالية متابعة الملفات الضريبية لكبار المكلفين والبحث عن مصادر إيرادات إضافية لتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أولوية في ظل التحديات الراهنة.
تحذيرات من مساعي تقويض المؤسسات الفلسطينية
حذر أبو الرب من تصاعد التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين واستهداف المؤسسات الحكومية والأمنية بهدف تقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين.
أكد أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الفلسطينية واستمرار عملها يمثلان أولوية لحماية الكيانية الفلسطينية ومقومات استمرارها في مواجهة التحديات الراهنة.
اترك تعليقًا