تفاصيل مقترحة لاتفاق غزة يمتد 210 أيام وينفذ على خمس مراحل

التاج نيوز – كشفت مصادر فلسطينية شاركت في المفاوضات عن تصور لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة على مدى 210 أيام، موزعة على خمس مراحل متتابعة.

وبحسب المعلومات المتداولة، لن يبدأ تنفيذ أي مرحلة قبل استكمال التزامات المرحلة السابقة، بما يربط التقدم في الملف بخطوات متبادلة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.

المرحلة الأولى وتثبيت وقف إطلاق النار

تتضمن البداية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاغتيالات، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر الأساسي المشار إليه في اتفاق أكتوبر 2025.

كما تشمل الالتزامات إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، وتحسين حركة معبر رفح، وإدخال معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، وترميم مرافق أساسية مثل المدارس والمستشفيات والمخابز.

دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة

وفق التصور، تتولى اللجنة الوطنية مسؤولياتها تدريجيًا في المناطق التي تنجز فيها ترتيبات حصر السلاح وتخزينه، مقابل انسحابات إسرائيلية مرتبطة بكل خطوة.

ويُفترض إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ تفصيلية تحدد المسؤوليات، مع عدم الانتقال بين المراحل قبل التحقق من استكمال الالتزامات.

ملف الموظفين والتمويل

يتناول الاتفاق حقوق موظفي حكومة غزة والمؤسسات والقطاع الخاص والجهات التي لها مستحقات، مع الحديث عن مساهمة إماراتية بقيمة 400 مليون دولار على ثلاث سنوات لتغطية جانب من هذه الالتزامات.

وتبقى هذه التفاصيل منقولة عن مصادر تفاوضية، بينما يمكن متابعة البيانات الإنسانية الرسمية عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تنفيذ متدرج على خمس مراحل

تقسيم المدة إلى خمس مراحل يعني أن كل حزمة من الالتزامات ستخضع للمراجعة قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، وهو ما يمنح الوسطاء دورًا مستمرًا في التحقق من التنفيذ.

وتحاول هذه الصيغة منع تكرار تجارب سابقة تعطلت فيها التفاهمات بسبب تنفيذ طرف لجزء من التزاماته وتأجيل بقية البنود.

المساعدات والبنية الأساسية

يرتبط المسار الإنساني بإدخال شاحنات المساعدات والوقود والمستلزمات الطبية، وإتاحة معدات إزالة الركام وإعادة تشغيل المخابز والمستشفيات والمدارس.

كما يركز المقترح على حرية الحركة عبر معبر رفح، لأن انتظام السفر والإمدادات يُعد عنصرًا أساسيًا في تخفيف الأزمة الإنسانية.

حصر السلاح وإدارة المناطق

تقوم الفكرة المطروحة على انتقال اللجنة الوطنية إلى كل منطقة بعد إنجاز الترتيبات الخاصة بحصر السلاح وتخزينه، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من المنطقة نفسها.

ويبقى الخلاف الأساسي متعلقًا بالضمانات وآلية التحقق والجهة التي ستراقب التنفيذ، وهي تفاصيل تحتاج إلى جدول فني وسياسي واضح.

حقوق الموظفين والقطاع الخاص

يمثل ملف الموظفين والديون الحكومية أحد أكثر الملفات تعقيدًا، لأن آلاف الأسر تعتمد على رواتب أو مستحقات تراكمت خلال سنوات.

ويشير الحديث عن تمويل إماراتي إلى محاولة توفير غطاء مالي لمرحلة انتقالية، لكن آلية الصرف والرقابة لم تُعلن بصورة نهائية.

ما لم يُحسم بعد

لا تزال هناك أسئلة بشأن القوة التي ستتولى الأمن، وحدود صلاحيات اللجنة، وتوقيت الانتخابات أو إعادة بناء المؤسسات، ومصير المعابر.

كما أن نجاح الخطة يتوقف على التزام إسرائيل بوقف الهجمات والانسحاب، وعلى قبول الفصائل بالترتيبات الأمنية والسياسية المتفق عليها.

موقف الأطراف والوسطاء

تقدم المصادر الفلسطينية الاتفاق باعتباره تسوية صعبة هدفها وقف الخسائر وفتح باب التعافي، بينما تواصل إسرائيل ربط الانسحاب الكامل بملف السلاح.

ويحاول الوسطاء الحفاظ على صيغة التدرج حتى لا يتحول شرط واحد إلى سبب لإسقاط الاتفاق كله.

العوامل التي قد تنجح الاتفاق أو تعرقله

يحتاج التنفيذ إلى مراقبة يومية من الوسطاء وآلية سريعة لحل الخلافات، لأن أي حادث ميداني قد يُستخدم ذريعة لتعليق المرحلة التالية.

كما تتطلب الخطة تمويلًا كافيًا للمساعدات والموظفين والبنية الأساسية، ووجود جهة مدنية قادرة على إدارة الخدمات في المناطق التي تنتقل إليها الصلاحيات.

ومن دون ضمانات للانسحاب وإدخال الإمدادات ووقف الهجمات، قد تفقد الفصائل الثقة في الترتيب، بينما ستتمسك إسرائيل بملف السلاح باعتباره شرطًا أمنيًا.

لذلك تبقى الصيغة النهائية والجداول الملحقة والجهة المشرفة على التحقق أهم من العناوين العامة المتداولة إعلاميًا.

قراءة في مدة 210 أيام

تمتد المدة لنحو سبعة أشهر، ما يعني أن الاتفاق ليس هدنة قصيرة بل مسارًا انتقاليًا طويلًا يحتاج إلى مؤسسات تعمل يوميًا وآليات تمويل ومراقبة.

وكل تأخير في مرحلة سيؤثر في المراحل التالية، لذلك سيكون الالتزام بالمواعيد مؤشرًا على جدية الأطراف وقدرة الوسطاء على التدخل.

كما أن طول المدة يمنح فرصة لإعادة جزء من الخدمات، لكنه يرفع أيضًا خطر انهيار التفاهمات إذا استمرت الخروقات أو غابت الضمانات.

المعايير التي ستحدد نجاح المراحل الخمس

يرتبط نجاح الجدول المقترح بوجود آلية تحقق مشتركة ترصد تنفيذ الالتزامات في نهاية كل مرحلة، وتحدد طريقة التعامل مع أي خرق أو تأخير. كما يحتاج المسار إلى تدفق منتظم للمساعدات، ووضوح في صلاحيات اللجنة الوطنية، وضمان عدم تعطيل الانتقال من مرحلة إلى أخرى بسبب خلافات تفسيرية.

يتابع التاج نيوز آخر التطورات المتعلقة بالموضوع، مع تحديث التفاصيل عند ورود معلومات جديدة.