الأورومتوسطي ينتقد تحقيقات الجيش الإسرائيلي في خمس وقائع دامية بغزة

تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة تتعرض لانتقادات حادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن النتائج المعلنة بشأن خمس وقائع دامية لا ترقى إلى مستوى تحقيق جنائي مستقل وفعال. وتناولت الوقائع مقتل 35 شخصًا، بينهم أطفال وعاملون في المجالين الطبي والإنساني.

ما الوقائع الخمس التي تناولها المرصد؟

يشير بيان المرصد إلى خمس قضايا رئيسية: استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي في أبريل/نيسان 2024، مقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في يناير/كانون الثاني 2024، مقتل طواقم إنقاذ في تل السلطان برفح في مارس/آذار 2025، قصف مأوى تابع لأطباء بلا حدود في المواصي، وإطلاق النار على قافلة أخرى للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وبحسب البيان الإسرائيلي الذي يناقشه المرصد، تقرر فتح تحقيقين جنائيين في قضيتي هند رجب وتل السلطان، بينما لم يُفتح تحقيق جنائي في الوقائع الثلاث الأخرى. ويرى المرصد أن بقاء معظم المسار داخل المؤسسة العسكرية يثير أسئلة حول الاستقلال والشفافية.

قافلة المطبخ المركزي العالمي

في قضية المطبخ المركزي العالمي، أقر الجيش بوجود إخفاقات في العملية التي انتهت بمقتل سبعة من موظفي المؤسسة، لكنه خلص إلى عدم وجود شبهة جنائية كافية لفتح تحقيق. ويعترض المرصد على هذا الاستنتاج، معتبرًا أن تنفيذ ثلاث ضربات متتابعة على مركبات معروفة للمنظمة كان يستوجب فحصًا جنائيًا أوسع لمسؤولية من طلب الضربات وأجازها ونفذها.

كما يستند المرصد إلى موقف المؤسسة نفسها التي قالت إن فريقها كان غير مسلح وإن تحركات القافلة كانت معروفة مسبقًا. وطالبت المنظمة بتحقيق مستقل بدل الاكتفاء بالفحص العسكري الداخلي.

هند رجب وسيارة الإسعاف

في ملف هند رجب، يقول المرصد إن الجيش أقر للمرة الأولى بإطلاق النار على سيارة العائلة، لكنه لم يوضح بصورة كافية نطاق التحقيق الجنائي الجديد، وما إذا كان يشمل إطلاق النار على السيارة ومقتل ليان وهند واستهداف سيارة الإسعاف التي تحركت بعد تنسيق للوصول إليهما.

ويشير البيان إلى تحقيقات فنية وصور أقمار اصطناعية وتسجيلات صوتية قالت إنها تناقض روايات إسرائيلية سابقة حول مكان القوات ومسار إطلاق النار. ويرى المرصد أن هذه الأدلة تتطلب تحديد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل الواقعة، لا حصر الملف في إخفاقات تنسيق سيارة الإسعاف.

تل السلطان وطواقم الإنقاذ

في تل السلطان، أقر الجيش بأن قواته أطلقت النار في ثلاث وقائع متتابعة على مركبات اتضح لاحقًا أنها سيارات إسعاف وإطفاء ومركبة أممية، ما أدى إلى مقتل 15 فلسطينيًا. وفي هذه القضية تقرر فتح تحقيق جنائي.

لكن المرصد يستند إلى تسجيلات وتحليلات فنية للقول إن الرواية الأولية التي تحدثت عن غياب أضواء الطوارئ لم تكن دقيقة. كما يطالب بالتحقيق في إطلاق النار، ومسؤولية القادة، وما حدث للجثامين والمركبات بعد الواقعة، بما في ذلك عمليات السحق والدفن الجزئي التي أُبلغ عنها.

مأوى أطباء بلا حدود في المواصي

القضية الرابعة تتعلق بقصف مبنى تابع لأطباء بلا حدود كان يؤوي موظفين وعائلاتهم. الجيش قال إن الوحدة لم تكن تملك أحدث المعلومات التي تربط المبنى بالمنظمة، وإن الجنود اعتبروا نافذة فيه مصدر تهديد محتمل.

أما المرصد فيرى أن غياب معلومات محدثة داخل المنظومة العسكرية لا يعفي من واجب التحقق من الهدف، خصوصًا مع تأكيد أطباء بلا حدود أنها أبلغت مسبقًا بموقع المبنى وأن شعار المنظمة كان ظاهرًا عليه.

قافلة أطباء بلا حدود في نوفمبر 2023

في الواقعة الخامسة، تعرضت قافلة إجلاء تابعة للمنظمة لإطلاق نار بعد منعها من المرور جنوبًا. الجيش قال إن بعض النيران كانت تحذيرية وإن الضحيتين ربما أصيبا نتيجة ارتداد الرصاص أو الشظايا، بينما تنقل المنظمة شهادات ناجين تتحدث عن إطلاق نار مباشر على مركبات القافلة.

ويعتبر المرصد أن هذا التعارض كان كافيًا لفتح تحقيق جنائي يتضمن فحصًا باليستيًا ومسارات الرصاص وأوامر إطلاق النار وسجلات الاتصالات، بدل إغلاق الملف بناءً على تفسير غير مدعوم بتفاصيل فنية منشورة.

لماذا يرفض الأورومتوسطي الاكتفاء بالفحص العسكري؟

يؤكد المرصد أن المشكلة لا تتعلق فقط بكون الجهة التي تجري الفحص عسكرية، بل بمدى استقلال التحقيق وسرعته وشفافيته وقدرته على تحديد المسؤولية الفردية والقيادية. ويشير إلى معايير دولية تتطلب تحقيقًا فعالًا عندما توجد شبهات بوقوع قتل غير مشروع.

ويرى أن الفحص الوقائعي يمكن أن يكون خطوة أولى لجمع المعلومات، لكنه لا يكفي وحده لإغلاق ملف أو نفي المسؤولية الجنائية عندما تكون الوقائع والأدلة محل نزاع جدي.

مطالب بتحقيق دولي مستقل

يطالب المرصد بتمكين جهات التحقيق الدولية من الوصول إلى غزة وإسرائيل ومعاينة المواقع ومقابلة الشهود والحصول على الأدلة. كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فحص الوقائع ضمن التحقيق في الحالة في فلسطين، مع تتبع المسؤولية الفردية والقيادية لا الاكتفاء بالأخطاء الميدانية.

وتبقى هذه الاتهامات والتوصيفات منسوبة إلى المرصد الأورومتوسطي وبيانه، بينما يعرض الجيش الإسرائيلي روايات ونتائج مختلفة في عدد من الملفات. جوهر الخلاف هو ما إذا كانت التحقيقات الداخلية الحالية كافية ومستقلة وقادرة على الوصول إلى محاسبة جنائية حقيقية.

تفاصيل تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة

تضع الوقائع الواردة في المادة تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة ضمن التطورات الفلسطينية التي جرى توثيقها في الخبر. وقد تم الحفاظ على الأسماء والأماكن والأرقام كما وردت، مع إعادة ترتيب المعلومات لتوضيح ما حدث والجهات التي أصدرت التصريحات أو البيانات.

أبرز المعلومات المؤكدة

المعلومات المؤكدة في هذه المادة هي تلك المنسوبة إلى الجهات والشخصيات المذكورة في النص. ولا تتضمن الصفحة تقديرات إضافية حول أعداد أو مواعيد أو نتائج لم يجر الإعلان عنها، وهو أمر مهم في الأخبار الميدانية التي قد تتغير تفاصيلها بسرعة.

ما الذي يحتاج إلى متابعة؟

تحتاج التطورات الميدانية عادة إلى متابعة البيانات اللاحقة لمعرفة ما إذا كانت الحصيلة أو الإجراءات أو المواقف قد تغيرت. وعند صدور تحديث رسمي جديد، يجب فصل المعلومات الجديدة عن النسخة السابقة حتى يبقى التسلسل الزمني واضحًا للقارئ.

آخر تطورات تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة

حتى وقت إعداد هذه المادة، تبقى التفاصيل المتعلقة بـتحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة محصورة بما ورد في الخبر ومصادره. وسيكون أي تحديث لاحق مرتبطًا بإعلان جديد أو تطور ميداني يمكن التحقق منه.

ما الذي تؤكده المعلومات حول تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة؟

المؤكد في هذه المادة هو ما ورد صراحة بشأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة من بيانات وتصريحات وتفاصيل مرتبطة بالحدث. ولذلك تُعرض الوقائع كما نُسبت إلى الجهات والأشخاص المذكورين، من دون توسيعها إلى استنتاجات لم يوردها النص الأصلي. وعند قراءة الخبر، يفيد الفصل بين المعلومة المؤكدة وبين أي توقع أو تفسير قد يظهر لاحقًا في تغطيات أخرى.

تفاصيل لم يحسمها الخبر بشأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة

لا تجيب المادة بالضرورة عن كل الأسئلة المرتبطة بموضوع تحقيقات الجيش الإسرائيلي في غزة. فإذا غاب موعد محدد أو رقم أو إجراء أو نتيجة نهائية، فهذا يعني أن هذه الجزئية لم تكن متاحة ضمن المعلومات المنشورة في الخبر، ولا ينبغي استكمالها بالتخمين. أي معلومة إضافية من هذا النوع تحتاج إلى تحديث جديد يستند إلى تصريح أو إعلان موثق.