خسائر قطاع الطاقة في غزة تبلغ 1.4 مليار دولار

أصدرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة تقرير مناصرة بعنوان «إنعاش قطاع الطاقة والكهرباء في غزة: من انهيار المنظومة إلى التعافي الاقتصادي». استعرض التقرير واقع قطاع الطاقة في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية وانعكاسات أزمة الكهرباء.

بلغت الخسائر المرتبطة بقطاع الطاقة نحو 1.4 مليار دولار نتيجة الأضرار الواسعة وتراجع مصادر الإمداد. مثلت أزمة الكهرباء أحد أبرز العوائق أمام استمرارية الأعمال والأنشطة الإنتاجية وتقديم الخدمات الأساسية في القطاع.

الفجوة التشغيلية واستهلاك البدائل عالية التكلفة

اعتمد قطاع الطاقة في غزة قبل الحرب على إمدادات كهربائية تُقدّر بنحو 240 ميغاواط، مقابل طلب بلغ نحو 450 ميغاواط خلال أوقات الذروة. فرضت أزمة الكهرباء أعباء مالية وتشغيلية كبيرة على المنشآت الاقتصادية نتيجة الاعتماد على بدائل مرتفعة التكلفة.

بلغت تكلفة توفير الكهرباء عبر المولدات التجارية نحو 25 إلى 35 شيكلاً لكل كيلوواط ساعة. وصلت التكلفة الشهرية المقدّرة لتوفير الكهرباء إلى نحو 225 مليون شيكل.

مسارات استعادة الإمدادات ودعم التعافي الاقتصادي

تناول التقرير مجموعة من المسارات الممكنة لاستعادة جزء من الإمدادات الكهربائية عبر معالجة الاختناقات الفنية والإدارية في خطوط التغذية القائمة. شملت المسارات تسهيل إدخال قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل بعض مكونات شبكة الكهرباء.

تضمنت الحلول استعادة قدرات التوليد وتطوير حلول الطاقة الشمسية وإعادة بناء الشبكات والبنية التحتية. دعت الغرفة التجارية إلى اتخاذ إجراءات لتحسين إمدادات الكهرباء وتسهيل إدخال الوقود وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة.

شروط استئناف الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية

ساهم تنفيذ إجراءات إنعاش قطاع الطاقة في خفض تكاليف التشغيل وتحسين قدرة المنشآت الاقتصادية على استئناف أنشطتها. أدى ذلك إلى الحد من تداعيات أزمة الكهرباء على مختلف القطاعات في غزة.

أكدت الغرفة التجارية أن إنعاش قطاع الطاقة يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الإنتاج وتنشيط الأسواق وضمان استمرار الخدمات الأساسية. يساهم ذلك في تعزيز صمود القطاع الخاص وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي في قطاع غزة.