غزة: 123 ألف أسرة تعيلها نساء ونحو 29 ألف امرأة فقدن أزواجهن

طالبت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بتدخل دولي عاجل لحماية المرأة الفلسطينية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والتمكين الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب والنزوح والفقر. وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الاثنين لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن نحو 123.6 ألف أسرة في القطاع تعيلها نساء.

ظروف إنسانية قاسية وتحديات مضاعفة

تواجه المرأة الفلسطينية ظروفًا إنسانية بالغة القسوة جراء الحرب والحصار والنزوح، وما يرافقها من فقدان للأمان وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية، لا سيما بين الأرامل والنساء المعيلات لأسرهن والناجيات من العنف والنساء المهجورات. واستنادًا إلى بيانات صادرة عنها وعن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026، يُقدّر عدد الأسر التي تعيلها نساء بنحو 123,588 أسرة، وذلك في ظل استشهاد المعيل وانهيار مصادر الدخل وتدمير الممتلكات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقدت 28,580 امرأة أزواجهن، مما يضعهن أمام مسؤوليات مضاعفة لتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرهن، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه وسط ظروف النزوح المستمرة.

خدمات الدعم والحماية المتاحة

وفيما يخص خدمات الحماية والرعاية، أفادت الوزارة بأن 1,625 امرأة تلقين خدمات دعم وحماية متخصصة تضمنت تدخلات نفسية واجتماعية وقانونية. وعلاوة على ذلك، جرى التعامل مع 634 حالة عبر خطوط هاتفية مخصصة للاستشارات، إلى جانب متابعة 420 حالة بعد التدخل.

مطالبات بوقف الحرب وتوسيع الإغاثة

دعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى الضغط لوقف الحرب وإنهاء الحصار، وتوفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات وأسرهن، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات بحقهن. كما طالبت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوفير مساعدات إغاثية ومالية طارئة ومستدامة للأرامل والنساء المعيلات.

وشددت على ضرورة تعزيز خدمات الإيواء والرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية للناجيات من العنف، وضمان الحقوق القانونية والمالية للنساء المحرومات من النفقة، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي والتدريب المهني والتمويل للمشاريع الصغيرة، بما يسهم في تعزيز قدرتهن على إعالة أسرهن والتعافي من تداعيات الحرب، مؤكدة مواصلة تقديم خدماتها كمسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.