مشروع E1 يواجه إدانات دولية وتحذيرات من فصل الضفة
محتويات المقال
يتناول هذا التقرير أحدث تفاصيل مشروع E1 الاستيطاني، استنادًا إلى المعلومات الواردة في المادة. أدانت مصر، اليوم الخميس، نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لمشروع E1 الاستيطاني، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن المشروع يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويقوض أسس حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
أبرز تفاصيل مشروع E1 الاستيطاني
وتوضح المعطيات الواردة أن وأعربت عن رفض مصر الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين.
كما تشير التفاصيل إلى وطالبت مصر، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
غوتيريش يحذر
وفي سياق الخبر، ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستعماري E1، داعياً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه.
وتوضح المعطيات الواردة أن وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن التطورات المتعلقة بمنطقة E1 من شأنها أن تقطع فعلياً التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يهدد وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة وفرص تنفيذ حل الدولتين.
كما تشير التفاصيل إلى ودعا غوتيريش سلطات الاحتلال إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024.
وبحسب تفاصيل المادة، من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن رفضه لتصريحات حديثة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، معتبراً أنها تتضمن دعوات وتحريضاً على العنف وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي سياق الخبر، وذكّر المكتب، بالتدابير المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024، حول منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
بريطانيا: سنتخذ تدابير للرد
كما تشير التفاصيل إلى قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي لتقبل تدمير حل الدولتين، وستتخذ مجموعة شاملة من التدابير للرد على سياسات الحكومة الإسرائيلية، ولحماية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وبحسب تفاصيل المادة، وأضاف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان صحفي، أن بلاده ستوجه في الأسابيع المقبلة عقوبات ضد من يشاركون في التوسع الاستيطاني غير القانوني، مشددا على أن بريطانيا تدعم سلاما عادلا ودائما للفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي سياق الخبر، وندد الوزير ميليباند بنشر حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع E1 الاستيطاني، واعتبره “عملا غير مقبول وآثاره مدمرة”، ويفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وذلك يهدد إمكانية حل الدولتين.
وتوضح المعطيات الواردة أن وقال: “المملكة المتحدة واضحة، في محادثاتها الخاصة وتصريحاتها العلنية، في معارضتها لمشروع E1، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلام الدائمين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.
تفاصيل مشروع E1 الاستيطاني
تضع الوقائع الواردة في المادة مشروع E1 الاستيطاني ضمن التطورات الفلسطينية التي جرى توثيقها في الخبر. وقد تم الحفاظ على الأسماء والأماكن والأرقام كما وردت، مع إعادة ترتيب المعلومات لتوضيح ما حدث والجهات التي أصدرت التصريحات أو البيانات.
أبرز المعلومات المؤكدة
المعلومات المؤكدة في هذه المادة هي تلك المنسوبة إلى الجهات والشخصيات المذكورة في النص. ولا تتضمن الصفحة تقديرات إضافية حول أعداد أو مواعيد أو نتائج لم يجر الإعلان عنها، وهو أمر مهم في الأخبار الميدانية التي قد تتغير تفاصيلها بسرعة.
اترك تعليقًا