المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش، لتعيد الملف إلى واجهة الخلاف بين السلطة التنفيذية والمؤسسات القانونية حول مستقبل المحطة ودورها.

إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

وفي الحُكم الصادر عن القاضي، يحيئيل كاشر والقاضيان دافنا باراك وإيريز وأليكس شتاين، وافقت المحكمة على ادعاء مقدِّمي الالتماس بأن “القرار استند إلى اعتبار خارجي وغير صحيح، ألا وهو استياء صانعي القرار من أن البثّ، وفق رأيهم، يتعارض مع مواقفهم”.

وذكرت المحكمة العليا أن “المحكمة مقتنعة، من الناحية الواقعية، بصحة هذا الأمر، وأضافت أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء، بعد صدور أمر مشروط، لإثبات ما يخالف ذلك”.

اقرأ المزيد

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس وسط قطاع غزة

اقرأ المزيد

بريطانيا وأستراليا وكندا تنتقد إغلاق التحقيق الإسرائيلي في استهداف المطبخ العالمي

اقرأ المزيد

وقالت إن الحكومة كانت مخوّلة باتخاذ قرار في هذا الشأن، ورفضت الادعاء بأن إغلاق المحطة يتطلب تشريعا أساسيا، ولكن جميع القضاة، ذكروا أنهم لا يستبعدون إمكانية إغلاق الإذاعة، إذا ما اتُخذ القرار في هذا الشأن بشكل قانوني، ولأسباب موضوعية. ولم يتخذوا موقفا حول محتوى البث.

وفي ختام الحُكم، قال القاضي كاشر أنه “من غير المقبول أن يقرر شخص ذو سلطة حكومية، لمجرد أنه لا يوافق على ما يقوله أحد المذيعين، إغلاق ميكروفون المذيع”.

وشدّد على أن “أي حكومة تتصرف بهذه الطريقة، تتصرف بشكل غير ديمقراطي بشكل واضح، إذ إن حجر الزاوية الذي تقوم عليه كل حكومة ديمقراطية، هو الاعتراف بأن الحكومة لا يحق لها استخدام سلطتها لإسكات من لا يوافقونها الرأي”.

وفي تعقيب على الحُكم القضائي، قالت “الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل” التي قدمت التماسا ضد إغلاق الإذاعة، إن “هذا الحُكم يمثل انتصارا هاما لحرية التعبير، وحرية الصحافة، وسيادة القانون”.

وأضافت أنه “لا يمكن اتخاذ قرار إغلاق أي وسيلة إعلامية عامة من خلال إجراءات معيبة، أو بناء على اعتبارات خارجية. وقد أوضحت المحكمة اليوم أن الحكومة تخضع أيضا لقواعد الإدارة السليمة، وأنه يُحظر عليها استخدام سلطتها للإضرار بالإعلام الحُرّ”.

وقال وزير الاتصالات، شلومو كرعي، عقب القرار القضائي، إن المحكمة العليا وضعت أقصى حدٍّ “لصلاحيات الحكومة و الكنيست ، ويجب أن يكون الرد حاسما وواضحا: لا”.

تفاصيل إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

وتساعد قراءة تسلسل الأحداث على فهم إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن العناوين المختصرة؛ فهناك فرق بين موقف سياسي، وقرار قانوني، وإجراء تنفيذي. المادة الحالية توضح المرحلة التي وصل إليها التطور وفق المعلومات المتاحة وقت إعدادها.

ويضع إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا التطور ضمن دائرة الملفات الإقليمية والدولية التي تتغير بسرعة تبعًا للاتصالات السياسية والقرارات الرسمية. ولهذا فإن قراءة الخبر تحتاج إلى الفصل بين ما أُعلن بالفعل وبين السيناريوهات التي قد تطرحها وسائل الإعلام أو الأطراف المختلفة.

وتعكس التفاصيل الواردة في المادة أن القضية لا تتوقف عند تصريح واحد، بل ترتبط بمواقف مؤسسات أو حكومات ومسارات قانونية أو دبلوماسية يمكن أن تتطور على مراحل. ومن هنا تبرز أهمية متابعة البيانات الرسمية اللاحقة لمعرفة ما إذا كانت الخطوة ستنتقل إلى التنفيذ أم لا.

أبرز المعلومات

• ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، بالإجماع، مساء اليوم الخميس، قرار الحكومة الذي يقضي يإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، بينما سارع وزير الاتصالات إلى مهاجمتها.
• وفي الحُكم الصادر عن القاضي، يحيئيل كاشر والقاضيان دافنا باراك وإيريز وأليكس شتاين، وافقت المحكمة على ادعاء مقدِّمي الالتماس بأن "القرار استند إلى اعتبار خارجي وغير صحيح، ألا وهو استياء صانعي القرار من أن البثّ، وفق رأيهم، يتعارض مع مواقفهم".
• وذكرت المحكمة العليا أن "المحكمة مقتنعة، من الناحية الواقعية، بصحة هذا الأمر، وأضافت أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء، بعد صدور أمر مشروط، لإثبات ما يخالف ذلك".

أسئلة شائعة حول إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

ما أبرز ما ورد بشأن إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي؟

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، بالإجماع، مساء اليوم الخميس، قرار الحكومة الذي يقضي يإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، بينما سارع وزير الاتصالات إلى مهاجمتها.

متى تعود هذه المعلومات؟

المعلومات الواردة في هذه المادة مرتبطة بالتحديث المنشور بتاريخ 20 أغسطس 2026. وإذا صدرت بيانات أحدث بعد هذا التاريخ فينبغي اعتماد التحديث الأحدث، خصوصًا في الملفات سريعة التغير.

ما الذي ينبغي متابعته لاحقًا؟

وفي الحُكم الصادر عن القاضي، يحيئيل كاشر والقاضيان دافنا باراك وإيريز وأليكس شتاين، وافقت المحكمة على ادعاء مقدِّمي الالتماس بأن “القرار استند إلى اعتبار خارجي وغير صحيح، ألا وهو استياء صانعي القرار من أن البثّ، وفق رأيهم، يتعارض مع مواقفهم”. وتبقى الخطوات أو الأرقام الجديدة مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية لاحقًا، لذلك لا تقدم المادة أي توقع غير معلن على أنه حقيقة.