نقابات المهن الصحية تعلن عن اجراءات احتجاجية اعتبارا من الأحد المقبل

أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية في فلسطين عن التوصل إلى تفاهمات والتزامات مع وزارة الصحة الفلسطينية تتعلق بحقوق ومطالب العاملين في القطاع الصحي، وفي مقدمتها تثبيت العقود وإنجاز الهيكليات، واحتساب العمل الإضافي، وذلك عقِب اجتماع مع وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان.

وفي المقابل، أقرّ الاتحاد تقليص أيام الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب العاملين فيها.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه من رام الله بتاريخ 29 سبتمبر 2026، أن النقاشات التي جرت مع وزارة الصحة جاءت حرصاً على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الصعبة، أسفرت عن التوافق على النواحي التالية:

تثبيت العقود: تثبيت العقود التي مضى عليها سنوات، وذلك خلال الشهر الأول من عام 2027 كحد أقصى.

الهيكليات والتسكين: إعتماد وإنجاز الهيكليات والتسكينات الوظيفية المستحقة مع نهاية العام الحالي.

العمل الإضافي: الاتفاق على احتساب العمل الإضافي بعد اليوم الثاني في كافة مرافق وزارة الصحة (المستشفيات، والمختبرات، والرعاية الصحية الأولية، المستودعات، ومراكز الطوارئ)، لأي موظف يعمل بعد اليوم الثاني.

انتظام الصرف: الالتزام بدفع الإضافي واحتسابه بشكل شهري وصرف المستحقات في موعدها دون تأجيل أو تأخير.

طبيعة الدوام في كافة القطاعات بدءاً من الأحد 04/10/2026:

بناءً على التفاهمات والإجراءات المعلنة، قرر الاتحاد تنظيم الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية على النحو التالي:

وزارة الصحة الفلسطينية: يكون الدوام في المستشفيات ومراكز الطوارئ ومديريات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الصحة والمستودعات ومختبرات الصحة العامة بواقع يومي عمل في الأسبوع. وفي حال الاضطرار لزيادة الدوام عن اليومين، يُحتسب ما بعد اليوم الثاني كعمل إضافي يصرف شهرياً وبشكل منتظم.

الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى: نظراً لعدم وجود استجابة لمطالب الكوادر ولعدم عقد جلسات حوارية بشأن حقوق العاملين في باقي الوزارات، تقرر أن يكون الدوام يوماً واحداً فقط من كل أسبوع (يوم الأحد)، وذلك في كل من: وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، سلطة جودة البيئة، سلطة المياه، وحدة الاعتماد والجودة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية لضمان استمرار الخدمات للحالات الطارئة ومتابعة تنفيذ التفاهمات، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الكوادر. كما وجّه الاتحاد دعوة للحكومة الفلسطينية للتحمل مسؤولياتها والإسراع في توفير حلول كفيلة بتعزيز صمود الموظفين، عبر صرف راتب كامل وتوفير المستحقات والعلاوات كافة.

المصدر : جريدة التاج نيوز