استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر وقانون للإعسار قريباً في فلسطين

أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أهمية التمويل الأخضر في تعزيز صمود المنشآت الفلسطينية، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع القدرة التنافسية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. وأشار العامور إلى قرب إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر وقانون للإعسار.

جاء ذلك خلال إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر بحضور محافظ سلطة النقد يحيى الشنار، ورئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارنتي، ورئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين كاترينا هانسن، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الشريكة.

تحديات الاقتصاد الفلسطيني والتمويل الأخضر

أوضح العامور أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة جراء الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، وقيود الحركة والتجارة، واعتداءات المستعمرين. وأكد أهمية توفير التمويل اللازم لتمكين المنشآت من الاستمرار والنمو ومواجهة هذه التحديات.

وأشاد العامور بدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح أن البنك دعم، منذ بدء عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، 36 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 185.5 مليون يورو، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية وقانون الإعسار

بين العامور أن وزارة الاقتصاد الوطني تقود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، جهود إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر تهدف إلى تحديد الأولويات القطاعية، وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة مستدامة، وتعزيز وصول المنشآت الفلسطينية إلى التمويل الأخضر.

وعلى صعيد تشريعي، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد قانون شامل للإعسار من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي، يبني على النتائج الإيجابية التي حققها قانون الشركات الجديد. ويهدف هذا القانون إلى منح بيئة الأعمال الفلسطينية قدراً أكبر من الوضوح والقدرة على تعزيز الصمود، مع شديد التأكيد على أهمية مواصلة الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لبناء اقتصاد فلسطيني أكثر استدامة وصموداً وشمولاً.