خطة إسرائيلية لاستبدال العمال الفلسطينيين بنحو 50 ألف عامل أجنبي

التاج نيوز – تتجه جهات إسرائيلية إلى توسيع الاعتماد على العمالة الوافدة بدلًا من الفلسطينيين، ضمن خطة يدفع بها وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات لإحداث تغيير طويل المدى في سوق العمل.

ووفق تقرير إعلامي إسرائيلي، تقوم الفكرة على استقدام قرابة 50 ألف عامل من دول تصنفها إسرائيل ضمن الدول الصديقة، مقابل مواصلة خفض عدد الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تراجع حاد في تصاريح العمل

قبل 7 أكتوبر 2023 كان عدد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين يقدَّر بنحو 150 ألف تصريح، إلا أن القرارات التي اتخذت مع بداية الحرب خفضت العدد إلى أقل من 20 ألفًا، ما ترك آثارًا اقتصادية واسعة على آلاف الأسر.

وتعرض منظمة العمل الدولية بصورة دورية تداعيات القيود على فرص العمل والدخل في الأراضي الفلسطينية، في ظل ارتباط قطاعات واسعة من العمال بهذه التصاريح.

تحول في سياسة سوق العمل

تقدم الجهات الإسرائيلية الخطة باعتبارها وسيلة لتقليل ما تصفه بالمخاطر الأمنية وتعزيز استقلال سوق العمل، بينما يعني تنفيذها عمليًا تضييقًا إضافيًا على العمال الفلسطينيين ومصادر دخلهم.

ولا تزال الخطة في إطار الدفع السياسي والإداري، ولم تتضح بعد الجداول الزمنية أو الدول التي سيجري استقدام العمال منها، ولا كيفية معالجة النقص في قطاعات تعتمد منذ سنوات على اليد العاملة الفلسطينية.

الآثار المتوقعة على العمال الفلسطينيين

لا يقتصر أثر الخطة على سوق العمل الإسرائيلي، بل يمتد إلى آلاف الأسر الفلسطينية التي اعتمدت على تصاريح العمل مصدرًا رئيسيًا للدخل. وأي تقليص إضافي للتصاريح قد يزيد الضغوط الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا مع محدودية فرص التشغيل المحلية.

ويبقى تنفيذ الخطة مرتبطًا بقدرة الحكومة الإسرائيلية على استقدام العمالة الأجنبية وتوزيعها بين القطاعات التي تعاني نقصًا في الأيدي العاملة، إلى جانب القرارات السياسية والأمنية التي تنظم دخول العمال الفلسطينيين.

يتابع التاج نيوز آخر التطورات المتعلقة بالموضوع، مع تحديث التفاصيل عند ورود معلومات جديدة.