أخبار الاقتصاد

إلزام الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً مع المستثمرين والمحللين في السعودية

إلزام الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً مع المستثمرين والمحللين في السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين والمحللين، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والإفصاح وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات وتوجهاتها المستقبلية. ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة استناداً إلى قرار مجلسها.

يحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية إلى متطلب تنظيمي شامل، مما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين والمحللين.

مأسسة التواصل وتقليص فجوة المعلومات

وصف الدكتور حسين العطاس القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة، بل يحتاج المستثمر إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح أو تراجعها ومدى استدامة النتائج وتأثير المتغيرات التشغيلية والتمويلية.

من جانبه، أشار المحلل المالي عبد الله الحماد إلى أن القرار يأتي متماشياً مع النضج والعمق اللذين تشهدهما سوق الأسهم السعودية وتنامي حصة المستثمرين المؤسسين، مضيفاً أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات ومناقشة نتائجها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري عبر تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات والأساسيات بدلاً من المضاربة.

ضوابط وأحكام تنظيمية جديدة

بموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات اللقاء الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وبعد إغلاق جلسة التداول. وتلتزم الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي على الأقل، مع إرسال العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تعديلات تنظيمية برئاسة مازن السديري، شملت وضع حد أقصى لأوامر التداول الخوارزمي، واعتماد ضوابط لتعامل مؤسسات السوق المالية في الأسواق الخارجية، وتحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، إلى جانب مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات.

عن الكاتب

Mohmmed Nibel

Mohmmed Nibel

كاتب ومحرر في جريدة التاج نيوز، يهتم بمتابعة الأخبار الفلسطينية والعربية، إلى جانب أخبار التعليم والاقتصاد والمساعدات، ويحرص على تقديم المعلومات بصورة واضحة ودقيقة وتحديث المحتوى عند ورود معلومات جديدة.

تعليقات 0

شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.

أضف تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية محددة بعلامة *.