توقّع بنك «جيه بي مورغان»، الخميس، أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من يناير ومارس المقبلين، عدا عن الزيادة التي سبق أن توقعها في ديسمبر، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تجعل الحاجة قائمة لمزيد من التشديد النقدي.
توقعات برفع متسارع لأسعار الفائدة واستمرار التشديد النقدي
أوضح محللو البنك، بقيادة مايكل فيرولي، أن هذه الزيادات لا تستهدف إضعاف سوق العمل، بل ترمي إلى الحفاظ على مصداقية البنك المركزي، بينما لا تتوفر لديه مبررات مقنعة للتوقف عن رفع الفائدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
أشار «جيه بي مورغان» إلى أن رئيس «الفيدرالي» كيفن وارش ترك مسار السياسة النقدية من غير «رؤية شاملة» توجّه قراراته. وفي غياب هذا الإطار الواضح، يُرجَّح أن تصبح السياسة النقدية أكثر استجابة للبيانات الاقتصادية الواردة تباعاً.
محاضر الاجتماعات وتوقعات الأسواق لمسار الفائدة
أظهرت محاضر اجتماع «الفيدرالي»، الصادرة الأربعاء، أن جميع صانعي السياسة النقدية تقريباً اتفقوا على ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تطوّر الاقتصاد وفقاً للتوقعات، وذلك ضمن مساعي السيطرة على التضخم.
بيّن البنك أن سوق العمل لم تشكل مصدراً للضغوط التضخمية رغم استمرار ارتفاع التضخم، متوقعاً في الوقت ذاته تحقيق نمو متواضع وإيجابي في الوظائف خلال العام المقبل.
تُظهر توقعات الأسواق، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، شبه يقين برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع احتمال بلغت نسبته 8 في المائة لحدوث زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
لا ينفرد «جيه بي مورغان» بهذا التوجه، إذ تشارك كل من مؤسستي «بوفا غلوبال ريسيرش» و«دويتشه بنك» التوقعات ذاتها بأن يرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة المقبلة.








تعليقات 0
شاركنا رأيك باحترام. تخضع التعليقات للمراجعة وفق سياسة الموقع.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه.