الجبهة الديمقراطية تطالب بتوضيحات بشأن عدم صرف رواتب الموظفين في غزة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية إلى توضيح أسباب عدم صرف رواتب مئات الموظفين في قطاع غزة، والكشف عن المعيقات التي تحول دون صرفها. وطالبت بمعالجة القضية بصورة عاجلة وشفافة، وعدم ترك الموظفين رهائن للتكهنات والشائعات في ظل غياب التوضيحات الرسمية.

حذرت الجبهة من أي مساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، خصوصاً أن قطاع غزة يواجه ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة القسوة جراء استمرار تداعيات حرب الإبادة الجماعية. وأوضحت أن هذه الظروف خلّفت أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة تثقل كاهل الموظفين وعائلاتهم، وتحدّ من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تداعيات تجميد الحسابات المصرفية على المعيشة

أكدت الجبهة أن تجميد الحسابات المصرفية لعشرات الموظفين والمواطنين يزيد من معاناتهم المعيشية، ويمس بحقوقهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الأسرية. وأشارت إلى أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقهم، لا إضافة مزيد من العقبات أمامهم.

دعت الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية ووزارة ماليتها لتحمّل مسؤولياتهما، والإعلان بوضوح عن أسباب تأخر صرف الرواتب والإجراءات المتخذة لمعالجتها، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تأخير أو تمييز.

مسؤولية ضمان العيش الكريم وفصل الحقوق المعيشية

شددت الجبهة على أن الحصول على المستحقات المالية حق للموظف الفلسطيني، وأن ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم مسؤولية لا يجوز تأجيلها أو إخضاعها للغموض والإجراءات غير المعلنة.

أكدت ضرورة الفصل بين الحقوق المعيشية للمواطنين وأي اعتبارات أو إجراءات مالية أو سياسية، بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم. وطلبت تحركاً عاجلاً لمعالجة ملف الرواتب والحسابات المصرفية وتقديم إجابات رسمية واضحة للموظفين والمواطنين المتضررين لوضع حد لحالة الغموض.