محافظ سلطة النقد يؤكد ضرورة قيادة المؤسسات الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
محتويات المقال
أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار ضرورة أن تكون إعادة إعمار قطاع غزة بقيادة فلسطينية، مستندة إلى قدرات القطاعين المصرفي والخاص في قيادة جهود التعافي وتنفيذ مشاريع الإعمار، مع الحفاظ على وحدة القطاع المصرفي والترابط المالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتوجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، حيث تناول التحديات الاقتصادية والمالية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار ودور البنك الدولي في توفير التمويل اللازم، مشيراً إلى أن كلفة الإعمار في قطاع غزة تُقدّر بأكثر من 71 مليار دولار وفقاً لتقديرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
جاهزية المصارف الفلسطينية وتحديات التمويل
أكد شنار جاهزية المصارف الفلسطينية للإسهام في الإعمار بفضل متانة أوضاعها المالية؛ إذ تتجاوز نسبة كفاية رأس المال لديها 17%، وامتثالها للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلتها تقديم الائتمان خلال الأزمة، إلى جانب نجاح سلطة النقد في أتمتة المدفوعات في قطاع غزة بالكامل وتحويلها للقنوات الرقمية. شدد المحافظ على أن تعزيز قدرة المصارف يتطلب ضمان استمرارية العلاقات المصرفية المراسلة ومعالجة القيود المفروضة على إعادة السيولة النقدية الفائضة لتدفق التمويل اللازم ودعم النشاط الاقتصادي.
دعوات لتوسيع التمويل الدولي وتثمين أدوات البنك الدولي
دعا شنار إلى توسيع نطاق التمويل الدولي وتطوير أدوات تستجيب للاحتياجات المتزايدة، مؤكداً أهمية دور مجموعة البنك الدولي في قيادة الجهود الدولية للإعمار بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وقيادة المؤسسات الفلسطينية. وثمّن دعم المجموعة لفلسطين عبر الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية والصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية (PFRD)، داعياً إلى تعزيز توظيف هذه الآليات وأدوات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بما يشمل الضمانات وتقاسم المخاطر وتمويل التجارة لتسهيل التمويل وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الإعمار.
اترك تعليقًا