المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد تحويل أموال للحريديين ووزارة الاستيطان

التاج نيوز – أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة تحويلات مالية أقرتها لجنة المالية في الكنيست لصالح مؤسسات حريدية ووزارة الاستيطان.

واستثنى القرار مبالغ مرتبطة بإنفاق طوارئ مدني، فيما أرجع القاضي أليكس شتاين التجميد إلى عيوب إجرائية محتملة في طريقة عقد جلسة اللجنة.

التماس ضد التحويلات

طالب الملتمسون بمنع تحويل مليارات الشواكل إلى جهات مرتبطة بأحزاب الائتلاف قبل الانتخابات العامة، ومن بينها 366 مليون شيكل لأهداف وصفوها بالسياسية.

ومن المنتظر أن تنظر هيئة من ثلاثة قضاة في القضية خلال فترة قريبة، لتحديد ما إذا كانت الإجراءات قانونية.

جلسة خلال عطلة الكنيست

أثار الاجتماع جدلًا لأنه عُقد خلال عطلة الكنيست من دون إعلان كافٍ أو تقديم موقف قانوني يبرر انعقاده، بحسب مقدمي الالتماس.

كما اتهمت المعارضة رئيس الكنيست باستخدام صلاحياته من دون إبلاغ أعضاء اللجنة أو شرح أسباب الجلسة.

مبالغ متعددة تحت التجميد

شملت التحويلات عشرات الملايين لبرامج ومؤسسات دينية وثقافية، إضافة إلى ستة ملايين شيكل لمشاريع في مستوطنات بالمنطقة المصنفة ج.

وتنشر الكنيست جداول اللجان والقرارات الرسمية المتاحة للجمهور.

أثر التجميد على الجهات المستفيدة

يوقف القرار القضائي تحويل الأموال مؤقتًا إلى حين استكمال النظر في الاعتراضات القانونية، ما يضع البرامج والجهات المستفيدة أمام حالة من عدم اليقين بشأن التمويل.

وسيتحدد المسار التالي وفق رد الحكومة والوثائق التي ستقدمها للمحكمة، إضافة إلى ما إذا كانت ستقترح آلية بديلة تتوافق مع الشروط القانونية التي أثيرت في القضية.

يتابع التاج نيوز آخر التطورات المتعلقة بالموضوع، مع تحديث التفاصيل عند ورود معلومات جديدة.