مصر تدعم قرار الأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية

جاء ذلك في بيان توضيحي قدمته الخارجية المصرية، أمس الخميس، بعد 3 أيام من إعلان كييف اعتزامها عدم المشاركة في بطولة العالم للإسكواش بمصر، بزعم أنها شاركت في مراقبة هذه الاستفتاءات، مقابل نفي مصري تلك المزاعم.

وأدانت الخارجية – في بيانها التوضيحي – الموقف الروسي أمميًا، موضحة أنها صوتت لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة، اتساقًا مع موقفها المبدئي المتمسك بمواد ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى مواد نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها.

وتابع: “إن ذلك هو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، باعتبارها دولة مؤسِسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تُحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة”.

وبحسب البيان ذاته، دعت مصر مجددًا طرفي النزاع الروسي الأوكراني، وكافة الأطراف المؤثرة إلى ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي، يوقف القتال، بما يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو.

كما طالبت مصر، التي تعتبر من الدول العربية المتضررة من الحرب الأوكرانية الروسية، بالامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة وتكريس الجهود الدولية لتسويتها قبل أن تتطور إلى نقطة اللا عودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، بأغلبية على قرار يدين محاولة روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.

فيما قالت أوكرانيا، الإثنين الماضي، إن ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في مراقبة استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، قبل أن ينفي المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان له في ذات اليوم “بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً وثيقة ضم هذه المناطق، بعد إجراء استفتاء فيها قالت موسكو إنه انتهى لصالح “الانضمام لروسيا”، مقابل رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وتشنّ روسيا منذ 24 فبراير الماضي، هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو. –